لم يكن اختيار الرئيس السيسى لوزير الداخلية الجديد اللواء محمود توفيق اعتباطًا أو من قبيل الصدفة، ولكن القرار جاء بناء على معلومات مدققة وموثقة، تؤكد أن هذا الرجل لديه خبرة وحنكة فى المعلومات التى هى الأساس فى ضابط الأمن الوطني، حتى يستطيع التعامل مع الخلايا والتنظيمات الإرهابية، أيضا الرجل صاحب رؤيا فى التعامل مع الملفات الشائكة، بالإضافة إلى موروث من الخبرة التى اكتسبها عندما عمل بكل الإدارات داخل جهاز أمن الدولة، بدءا من إدارة النشاط المتطرف، وإدارة النشاط الخارجى، وفرق مكافحة الإرهاب بالخارج، وقد حصل اللواء محمود توفيق على العديد من الدورات فى تحليل المعلومات ومكافحة الإرهاب.
باختصار شديد وجد الرئيس فيه أنه شعلة من الإخلاص والذكاء والدهاء، بل وجد الرئيس فيه أنه رجل المرحلة الراهنة التى تعيشها مصر فى المواجهة الحاسمة فى مواجهة أهل الشر، الذين باتوا فى النزع الأخير منذ بداية الحرب الشاملة «سيناء ٢٠١٨»، لذلك لم يكن غريبا أن يلقب اللواء محمود توفيق بـ«صائد الإرهاب»، نظرا للعمليات النوعية التى قام بها فى صيد الفئران من عناصر التنظيم الإرهابى للإخوان، كما أنه عرف بين جميع زملائه وأولاده من الضباط بالمقاتل الشجاع؛ لأنه لا يهاب الموت ما دام فى سبيل الوطن، ولا يخشى إلا الله عز وجل، أيضا اشتهر اللواء محمود توفيق منذ أن عمل بجهاز الأمن الوطنى بلقب «ثعلب الداخلية»، بسبب ذكائه ودهائه فى التعامل مع أهل الشر من التنظيم الإرهابى للجماعة، بالإضافة إلى ما يتمتع به من قوة وشراسة.
والجدير بالأهمية أنه قبل تعيين اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية بعدة أشهر، صدر له قرار بتعيينه مساعدا للوزير رئيسا لقطاع الأمن الوطني، وذلك بعد العديد من العمليات التى قام بها ضد خلايا التنظيم الإرهابي، حيث نجح فى القبض على عدد كبير من هذه العناصر الإرهابية التى كانت تتخفى تحت عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، ولقب وقتها بـ«فارس تحليل المعلومات والبيانات».
- لكل هذه الأسباب كان الاختيار الصحيح من الرئيس السيسى للواء محمد توفيق ليكون وزيرا للداخلية، ووجد القرار ترحيبا من ضباط الشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي.
- ولد اللواء محمود توفيق فى محافظة الجيزة ٣/٨/١٩٦١، وتخرج فى كلية الشرطة عام ١٩٨٢، عمل فى البداية بمديرية أمن القاهرة، ثم ألحق بالعمل فى قطاع الأمن الوطني، وتدرج فى العديد من المناصب والإدارات، حتى شغل منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى ثم وزيرا للداخلية، كما أنه حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام ٢٠١٦ لعمله الدءوب والمتميز.
- ورغم المسئوليات الجسام التى تتحملها وزارة الداخلية فى الحفاظ على أمن الجبهة الداخلية ومواجهة الإرهاب مع أشقائهم فى القوات المسلحة، وكذلك مكافحة الجريمة بكل أنواعها، إلا أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لم ينس التزاماته ومسئولياته من خلال الخدمات التى تضطلع بها القطاعات الخدمية فى وزارة الداخلية، وعلى رأسها قطاع حقوق الإنسان والأحوال المدنية، وتوجيهاته بالالتزام بحسن معاملة المواطنين، سواء فى هذه القطاعات أو مديرات الأمن وأقسام الشرطة، ومراعاة حقوق الإنسان بكل إخلاص وشفافية.
- وفى مجال الخدمات الطبية، كان لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق دور محوري؛ حيث استجاب لمبادرة الرئيس السيسى بضرورة مساهمة المستشفيات الحكومية فى الانتهاء من قوائم الانتظار للمرضى أصحاب الحالات الحرجة، وكانت مستشفيات الشرطة ووادى النيل ومعهد القلب من أوائل المستشفيات فى تنفيذ المبادرة.
- وفى مجال الأمن الغذائى، قامت وزارة الداخلية بتوجيهات من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بافتتاح العديد من مشروعات «أمان» فى مختلف المحافظات، مثل جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتقديم كل أنواع السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وبقوليات وزيت وسكر بأسعار تقل عن مثيلاتها بـ٢٥٪، وهو ما أشاد به المواطنون فى جميع ربوع مصر.
- إن إصرار وعزيمة خير أجناد الأرض، وقصص البطولات والتضحيات التى يقدمها رجال الجيش والشرطة، تؤكد أن الوطن سيبقى آمنا وشامخا وفى تقدم وازدهار.
- أما الإنجازات التى حققها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ورجاله المخلصون فى القطاعات الخدمية المرتبطة بالمواطنين سواء فى مجال حقوق الإنسان أو من خلال مستشفيات الشرطة ودورها المتميز فى علاج الحالات الحرجة، أو من خلال منظومة «أمان» للأمن الغذائى، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الشرطة المصرية أصبحت بحق «شرطة الشعب»، ولم لا وهم أبناء هذا الشعب المصرى العظيم؟!
