قرر مجلس ادارة نادي مستشاري هيئة النيابة الادارية تشكيل غرفة عمليات، لمتابعة سير أعمال الاستفتاء على مشروع الدستور من كافة جوانبها.. حيث ستتولى غرفة العمليات تلقى الشكاوى والملاحظات التى يتم إبداؤها من المستشارين القائمين على الاشراف فى العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيىء لمستشارى النيابة الادارية الإشراف على الاستفتاء على الوجه الاكمل، لتكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين النادي واللجنة العليا للانتخابات.
وقال المستشار أحمد جلال المتحدث باسم نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية – في تصريح له – إن غرفة العمليات ستبدأ مباشرة عملها اعتبارا من بعد غد الاثنين، بمتابعة اجراءات تسلم اعضاء النيابة الادارية لمستلزمات العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية، وتسكينهم بالمحافظات المختلفة، وانتقالهم لمقار اللجان الفرعية والعامة، ومتابعة الحالة الامنية خارج مقار تلك اللجان طوال عملية الاقتراع والفرز.
وأشار المستشار جلال إلى أن غرفة العمليات ستسمر فى أداء عملها لحين الانتهاء من كامل اعمال الاقتراع والفرز واعلان النتائج، على أن تقوم فى نهاية العملية الانتخابية بإعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الانتخابية ورفعه للجنة العليا للانتخابات.
جدير بالذكر ان عدد اعضاء هيئة النيابة الادارية القائمين بالاشراف على عملية الاستفتاء أكثر من 2600 عضو موزعين على لجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
