أعلنت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمىن والدكتورة وزيرة الصحة والسكان، بشأن قيام مستشفى قصر العينى بانتزاع قرنية أحد المتوفين دون موافقته أو موافقة أسرته.
وأوضحت النائبة، في طلبها، أن ما حدث مخالف لأحكام الدستور والقانون، كما نصّت المادتان 60 و61 من الدستور، وأكدت "شيرين" أن المادة (60) نصت على " لجسد الإنسان حُرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".
وأضافت أن المادة (61) نصت على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثّقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون".
وتابعت أنه وفقًا لنص الخامس من القانون 5 لسنة 2010 أنه: فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك المادة (17) نصت على: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كلّ من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأيٍّ من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون.
ونوهت عضو مجلس النواب بأنه في ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قامت به مستشفى كلية طب قصر العينى تجاه انتزاع القرنية من المتوفى يعتبر انتهاكًا لحُرمة الجسد البشرى وانتزاع جزء من جسد المتوفى، دون موافقةٍ منه يقع تحت طائلة القانون.
فى هذا السياق سبق أن أثارت الدكتورة شيرين فراج هذه القضية تحت قبة البرلمان وداخل لجنة الشئون الصحية بالمجلس أثناء مناقشة اللجنة لمشاكل زرع القرنية، وعقّبت، خلال الاجتماع، قائلة: إنه من غير المسموح انتزاع القرنية من المتوفى دون سابق موافقته أو موافقة أهله، وأن ذلك مخالفٌ للدستور، وقد أيّد ذلك الدكتور أيمن أبو العلا بمواد الدستور 60 و61، والتى تنص على وجوب موافقة الإنسان نفسه فى حياته أو أسرته بعد وفاته".
وطالبت عضو مجلس النواب بتنفيذ مواد الدستور والقانون قبل نزع القرنية من المتوفى.
