قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إننا نتابع المنح الأجنبية، والموافقة عليها، وفق آليات القانون واللوائح المنظمة، وخلال المدة من أول 2017، وحتى الآن، حصلت الجمعيات الأهلية على 334 منحة، بقيمة مالية بلغت حواليّ مليار ومائة مليون جنيه.
وأضافت غادة والي لـ"البوابة نيوز"، أن الوزارة تقوم بعد الموافقة على المنح بتنفيذ آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية لأوجه صرفها، للتأكد من الصرف فى الغرض المخصص لها، عن طريق لجان مشكلة بكل مديرية لهذا الغرض، وفى حال اكتشاف أي مخالفات، سواءً (مالية– إدارية– فنية) فإن الوزارة تخاطب الجمعيات والمنظمات بالإجراءات الواجب اتخاذها، لتلافى تلك الملاحظات، خلال مدة محددة.
وتابعت: فى حال عدم قيام الجمعية أو المنظمة بتلافى الملاحظات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا لنوع المخالفة، وفى ضوء أحكام القانون، كما يتم تصفية تراخيص جمع المال، الصادرة للجمعيات فى نهاية مدة الترخيص، للتأكد من صرف الأموال فى الغرض المخصص لها.
وتهدف هذه الآليات فى مجملها، إلى ضبط حركة التمويل الأجنبي، والتأكد من صرف المنح فى أغراضها السلمية، وأن الفحص الدوري الذى تقوم به الوزارة حيال الجمعيات، يستهدف توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإجراءات السليمة، ماليًا وإداريًا، الواجب اتباعها، وليس بهدف تضييق الخناق على أنشطتها، أكثر من كونه فحصا يهدف للرقابة.
وبصفة عامة؛ يتم خلال الفحص توجيه الدعم الفنى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجعلها أداةً لتنفيذ عمليات التنمية، التى يستهدفها الصالح العام، كما أن هناك العديد من الجمعيات التى تتقدم للوزارة، لطلب الدعم الفنى والمالى والإداري.
