شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع العقد التنفيذي لاتفاقية منحة برنامج البنية التحتية بالمشاركة، وذلك بين الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، و"أندرياس كوك"، المدير الإقليمي للتعاون الدولي الألماني في مصر، بحضور الدكتور إيفان سوركوس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن البرنامج يقوم على تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 30 مليون يورو، خلال السنوات الأربع المقبلة، لتطوير البنية التحتية من مرافق عامة وخدمية في 9 مناطق عشوائية في منطقة القاهرة الكبرى.
وأضاف، أن برنامج البنية التحتية بالمشاركة يعد أحد برامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري والعمراني، التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والممول عن طريق منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويتم تنفيذه عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون بالقاهرة، بمشاركة صندوق تطوير المناطق العشوائية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ممثلين عن الجهة الوطنية.
وأوضح، أن البرنامج يسعى إلى دعم جهود الدولة متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مجال التنمية الحضرية لتحسين الأحوال المعيشية لسكان الحضر الأكثر احتياجًا، من خلال تحسين الظروف البيئية المحيطة بهم، وتقديم خدمات أفضل بطريقة تشاركية مع قاطني تلك المناطق، للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية وتلبيتها.
من جانبه، قال مدير الوكالة الألمانية للتعاون بالقاهرة، إن المشروع الذي ينفذ بتكليف من الحكومة الألمانية يعد مساهمة مهمة أخرى للتعاون المصري الألماني الوثيق، حيث يعد مشروع البنية التحتية بالمشاركة نموذجًا جيدًا للتعاون الناجح بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ووزارة الإسكان، لوضع هذا المشروع على أول طريق التنفيذ.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، بأن الدعم الذي يقدمه الاتحاد كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، سيسهم في تحسين ظروف المعيشة لما يقرب من 2 مليون شخص من سكان المناطق العشوائية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة من الإدارة العامة.
تجدر الإشارة، إلى أن مجالات عمل "برنامج البنية التحتية بالمشاركة" تتضمن تحسين البيئة العمرانية من بنية أساسية وخدمات من خلال تنفيذ حوالي 30 مشروع مرافق عامة وخدمية متوسط الحجم، لتطوير البنية التحتية بالمناطق المستهدفة، إلى جانب مشاركة المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقاطني تلك المناطق، بهدف رفع الوعي لديهم وخلق فرص عمل، فضلًا عن بناء القدرات المؤسسية للأطراف المعنية من ممثلي الحكومة المحلية والمجتمع المدني، لضمان استدامة المشروعات الخدمية في مجال التنمية الحضرية بما يتسق مع استراتيجية البلاد للتنمية المستدامة "مصر 2030".
وعقب التوقيع، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن البرنامج يقوم على تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 30 مليون يورو، خلال السنوات الأربع المقبلة، لتطوير البنية التحتية من مرافق عامة وخدمية في 9 مناطق عشوائية في منطقة القاهرة الكبرى.
وأضاف، أن برنامج البنية التحتية بالمشاركة يعد أحد برامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري والعمراني، التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والممول عن طريق منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويتم تنفيذه عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون بالقاهرة، بمشاركة صندوق تطوير المناطق العشوائية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ممثلين عن الجهة الوطنية.
وأوضح، أن البرنامج يسعى إلى دعم جهود الدولة متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مجال التنمية الحضرية لتحسين الأحوال المعيشية لسكان الحضر الأكثر احتياجًا، من خلال تحسين الظروف البيئية المحيطة بهم، وتقديم خدمات أفضل بطريقة تشاركية مع قاطني تلك المناطق، للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية وتلبيتها.
من جانبه، قال مدير الوكالة الألمانية للتعاون بالقاهرة، إن المشروع الذي ينفذ بتكليف من الحكومة الألمانية يعد مساهمة مهمة أخرى للتعاون المصري الألماني الوثيق، حيث يعد مشروع البنية التحتية بالمشاركة نموذجًا جيدًا للتعاون الناجح بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ووزارة الإسكان، لوضع هذا المشروع على أول طريق التنفيذ.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، بأن الدعم الذي يقدمه الاتحاد كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، سيسهم في تحسين ظروف المعيشة لما يقرب من 2 مليون شخص من سكان المناطق العشوائية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة من الإدارة العامة.
تجدر الإشارة، إلى أن مجالات عمل "برنامج البنية التحتية بالمشاركة" تتضمن تحسين البيئة العمرانية من بنية أساسية وخدمات من خلال تنفيذ حوالي 30 مشروع مرافق عامة وخدمية متوسط الحجم، لتطوير البنية التحتية بالمناطق المستهدفة، إلى جانب مشاركة المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقاطني تلك المناطق، بهدف رفع الوعي لديهم وخلق فرص عمل، فضلًا عن بناء القدرات المؤسسية للأطراف المعنية من ممثلي الحكومة المحلية والمجتمع المدني، لضمان استدامة المشروعات الخدمية في مجال التنمية الحضرية بما يتسق مع استراتيجية البلاد للتنمية المستدامة "مصر 2030".
