أعلنت النقابة العامة للمحامين عن بدء المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق المطبق من قبل النقابة في مقراتها وكافة المحاكم والجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك وفقا للعقد الموقع مع المخابرات العامة المصرية.
ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى محافظات "الاسكندرية، ومطروح، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط" على أن تنتهي مع منتصف شهر أغسطس المقبل، حيث تم تركيب أول منفذ للدمغة بالدور الأول بمجمع محاكم الاسكندرية، ويستكمل في جميع المحاكم الموجودة بالمحافظة.
يذكر أن النقابة أكدت على أن المشروع يهدف إلى ضمان تأمين إصدار الدمغات وحمايتها من التلاعب والتزوير وتطوير منظومة تحصيل العوائد وتطويرها وضمان استمرار عمل المنظومة باحترافية، على أن تحمل “المخابرات” التكاليف الاستثمارية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ المنظومة، وذلك مقابل نسبة من المتحصلات، وتوريد حصة النقابة لها خلال 10 أيام عمل من نهاية كل شهر، على أن يستمر التعاقد لمدة 10 أعوام، تبدأ من تنفيذ أول مرحلة من مراحل المشروع.
