أشاد صندوق النقد الدولى بالسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزى المصرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار فى سعر العملة المحلية.
وأوضح الصندوق، فى التقرير الكامل للمراجعة الثالثة، أن بعثة الخبراء والحكومة توافقتا على بقاء السياسة النقدية حذرة لاحتواء آثار الموجة الثانية من الرفع الأخير لأسعار الطاقة على أن يتخذ البنك المركزى من توقعات التضخم وضغوط الطلب مؤشرًا استرشاديًا لتغيرات السياسة النقدية المستقبلية، حيث يستهدف المركزى خفض التضخم لأرقام مفردة (دون الـ10%) على المدى المتوسط.
ولفت إلى استمرار التزام الحكومة والبنك المركزي المصري بسعر صرف مرن للحفاظ على القدرة التنافسية والتخفيف من الصدمات الخارجية.
وأكد، أن الجنيه المصرى حافظ على استقرار نسبى خلال العام الماضي، وذلك فى الوقت الذى لم يتدخل البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف، مع انخفاض طفيف فى الأسابيع الأخيرة مرتبطة بالتقلبات فى تدفقات رأس المال إلى بعض الأسواق الناشئة.
