رسمت المؤسسات الدولية مؤشرات متفائلة لاقتصاديات المنطقة العربية، من بينها صندوق النقد الدولي الذي توقع ارتفاع النموّ الاقتصادي في المنطقة إلى 3.4% و3.7% في العامَين الحالي والمقبل.
وأشارت مؤسسة الفكر العربي، في دراسة نشرتها اليوم الجمعة، إلى حاجة الدول المصدرة للنفط إلى تمويل العجز المُتراكم الذي تتجاوز قيمته 294 مليار دولار خلال العام الحالي وحتى العام 2022، فضلًا عن إعادة تمويل سندات دولية بـ 70 مليار دولار، أما الدول المستوردة للنفط، فهي تحتاج إلى تمويل العجز البالغ نحو 272 مليار دولار، وكذلك سندات دوليّة بـ 30 مليار دولار.
وأضاف: لا شك في أنّ تفاؤل الصندوق بتحسن النمو جيد، لكن يبدو أن المعدل المتوقع لا يزال بعيدًا عن المعدل المطلوب، والذي يتراوح بين 5 إلى 6% سنويًا، كي تتمكّن أسواق العمل العربية من استيعاب العمالة الجديدة وتحقيق خفض نسبي لمعدلات البطالة، بخاصة لدى الشباب وحاملي الشهادات الجامعية، حيث يرتفع المعدل إلى ما يمثل نحو أكثر من ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم، أي نحو 29.1% في العام 2017.
