قال مصطفى نابلي الباحث الاقتصادي في منتدى البحوث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تستفد بشكل جيد من معدلات النمو القوية عالميًا في التسعينيات والألفينيات.
وأوضح نابلي -في كلمته ضمن فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر السنوي الـ24 لمنتدى البحوث الاقتصادية- أن دول المنطقة افتقدت الانفتاح اللازم ولم يتمكنوا من الاندماج مع النظام العالمي الذي كان يسجل معدلات نمو قوية، حيث إن الدول لم تمتلك ديناميكيات الاستفادة من الفرص المتاحة.
وأكد نابلي، الذي سبق له أن شغل منصب محافظ البنك المركزي التونسي عقب ثورة الياسمين وحتى منتصف عام 2012، أن مفتاح ضمان الانسجام والاستفادة لآفاق النمو في المستقبل من "النظام الطبيعي الجديد في الاقتصاد العالمي"، وهو العنوان الرئيس للمؤتمر السنوي لمنتدى البحوث الاقتصادية هذا العام، هو العمل على القضايا الاقتصادية المحلية وتحفيز معدلات النمو عبر تسوية الأوضاع الداخلية.
واستعرض نموذج لأربعة دول عربية هي مصر وتونس والأردن والمغرب، موضحا أنه عند وجود موجة نمو قوية يأتي ذلك على حساب زيادة معدلات التوظيف في وظائف ذات طبيعة ضعيفة، كما رأى أنه في حال زادت الإنتاجية في الفترة بين عامي 2016 و2035، يتراجع النمو بنحو 1 إلى 2.2%.
فيما جاء ضمن توصيات نابلي للاستفادة من النظام الطبيعي الجديد في الاقتصاد العالمي، العمل على زيادة أعداد النساء في سوق العمل وعلى الأقل مضاعفة حجم نمو إنتاجية العمالة، لافتا إلى أهمية زيادة الاستثمار الأجنبي عن طريق دعم ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص وتسهيل اندماجه في القطاعات المختلفة وكذلك الحد من الاحتكار لزيادة معدلات التنافسية، وخفض معدلات الادخار.
ومن جانبه، حث هادي أصفهاني زميل منتدى البحوث الاقتصادية والباحث في جامعة إيلينوي، واضعي السياسات في دول المنطقة على دعم المشروعات الصغيرة وزيادة حاضنات الأعمال لتوفير التدريب والانفتاح على العالم، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص لوضع القوانين اللازمة لتسهيل اندماج القطاعين العام والخاص، وتقريب وجهات النظر بين الحكومة وأصحاب الأعمال، وذلك في ظل استمرار تراجع عائدات أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المتدنية، ما يؤثر بشكل سلبي على أحجام الاحتياطيات النقدية وعوائد صناديق الثروات، وكذلك تراجع مشاركة قطاعات الصناعات التحويلية والتصنيع في إجمالي الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي الختام، تحدث رابح أرزيقي كبير اقتصاديي البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أن النظام الطبيعي الجديد في الاقتصاد العالمي، يفرض على الجميع التحول لمجتمع متطور تكنولوجيا خاصة وأن المنطقة تعد من المناطق الشابة من حيث الطبيعة السكانية، ما يظهر في تغير مطالب المجتمع الذي لم يعد فقط يريد توفير الكهرباء وسبل المعيشة بل أصبح يبحث عن بنية تحتية من نوع خاص مثل زيادة سرعة خدمات الإنترنت وتوفير خدمات للدفع النقدي السريع من خلال الإنترنت.
وأوضح نابلي -في كلمته ضمن فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر السنوي الـ24 لمنتدى البحوث الاقتصادية- أن دول المنطقة افتقدت الانفتاح اللازم ولم يتمكنوا من الاندماج مع النظام العالمي الذي كان يسجل معدلات نمو قوية، حيث إن الدول لم تمتلك ديناميكيات الاستفادة من الفرص المتاحة.
وأكد نابلي، الذي سبق له أن شغل منصب محافظ البنك المركزي التونسي عقب ثورة الياسمين وحتى منتصف عام 2012، أن مفتاح ضمان الانسجام والاستفادة لآفاق النمو في المستقبل من "النظام الطبيعي الجديد في الاقتصاد العالمي"، وهو العنوان الرئيس للمؤتمر السنوي لمنتدى البحوث الاقتصادية هذا العام، هو العمل على القضايا الاقتصادية المحلية وتحفيز معدلات النمو عبر تسوية الأوضاع الداخلية.
واستعرض نموذج لأربعة دول عربية هي مصر وتونس والأردن والمغرب، موضحا أنه عند وجود موجة نمو قوية يأتي ذلك على حساب زيادة معدلات التوظيف في وظائف ذات طبيعة ضعيفة، كما رأى أنه في حال زادت الإنتاجية في الفترة بين عامي 2016 و2035، يتراجع النمو بنحو 1 إلى 2.2%.
فيما جاء ضمن توصيات نابلي للاستفادة من النظام الطبيعي الجديد في الاقتصاد العالمي، العمل على زيادة أعداد النساء في سوق العمل وعلى الأقل مضاعفة حجم نمو إنتاجية العمالة، لافتا إلى أهمية زيادة الاستثمار الأجنبي عن طريق دعم ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص وتسهيل اندماجه في القطاعات المختلفة وكذلك الحد من الاحتكار لزيادة معدلات التنافسية، وخفض معدلات الادخار.
ومن جانبه، حث هادي أصفهاني زميل منتدى البحوث الاقتصادية والباحث في جامعة إيلينوي، واضعي السياسات في دول المنطقة على دعم المشروعات الصغيرة وزيادة حاضنات الأعمال لتوفير التدريب والانفتاح على العالم، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص لوضع القوانين اللازمة لتسهيل اندماج القطاعين العام والخاص، وتقريب وجهات النظر بين الحكومة وأصحاب الأعمال، وذلك في ظل استمرار تراجع عائدات أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المتدنية، ما يؤثر بشكل سلبي على أحجام الاحتياطيات النقدية وعوائد صناديق الثروات، وكذلك تراجع مشاركة قطاعات الصناعات التحويلية والتصنيع في إجمالي الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي الختام، تحدث رابح أرزيقي كبير اقتصاديي البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أن النظام الطبيعي الجديد في الاقتصاد العالمي، يفرض على الجميع التحول لمجتمع متطور تكنولوجيا خاصة وأن المنطقة تعد من المناطق الشابة من حيث الطبيعة السكانية، ما يظهر في تغير مطالب المجتمع الذي لم يعد فقط يريد توفير الكهرباء وسبل المعيشة بل أصبح يبحث عن بنية تحتية من نوع خاص مثل زيادة سرعة خدمات الإنترنت وتوفير خدمات للدفع النقدي السريع من خلال الإنترنت.
