بدأت صباح اليوم الأحد أعمال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية، والذى يعقد هذا العام تحت عنوان "الجديد فى الاقتصاد العالمي.. التحديات والتصورات فى الشرق الأوسط " بمشاركة خبراء اقتصاديين من عدد من دول العالم.
يناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام تحديات الاقتصاد المصري فى السنوات الثلاث المقبلة وتأثير القرارات السياسية على تحفيز النمو الاقتصاد.
وقال الدكتور إبراهيم البدوي رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، فى كلمة له، إن المؤتمر هو أكبر تجمع للأكاديميين والمعنيين بالبحوث الاقتصادية لافتا إلى أهمية العمل على تحقيق الأهداف التنموية للأمم المتحدة وخاصة زيادة الاستثمار فى موارد الطاقة المتجددة مع الحفاظ على الطاقة التقليدية من النفط والغاز وتطوير استثماراتها.
وأوضح أن الإصلاح الإداري هو ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أهمية دراسة التحولات الاقتصادية فى آسيا خاصة تجربة كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التجارب الناجحة الأخرى فى أمريكا اللاتينية.
وأشار إلى أهمية تطوير سياسات التنمية وجهود مكافحة الفقر، لافتا إلى أهمية البناء على النجاحات السابقة والعمل حثيثا على تبادل الخبرات ونقل التجارب الدولية الناجحة.
وقال إن الإصلاح الاقتصادي فى مصر له تداعيات اجتماعية ولكنه يعتبر خطوة مهمة نحو الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة.
ومن جانبه قال الدكتور كين لي الاستاذ فى جامعة سيؤل الكورية الجنوبية أن السياسات الاقتصادية يجب أن تركز على دعم التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاقتا إلى أن تداعيات الركود العالمي الذى حدث بعد الأزمة العالمية المالية فى 2008 ما زالت بعض تأثيراتها باقية.
وأشار إلى أن الاقتصاديات الناشئة فى آسيا تحقق أعلى معدلات النمو وعلى رأسها الصين وفيتنام وإندونيسيا وغيرها لافتا إلى أن تعزيز النمو يتطلب المزيد من الابتكار وزيادة القدرات الصناعية.
يناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام تحديات الاقتصاد المصري فى السنوات الثلاث المقبلة وتأثير القرارات السياسية على تحفيز النمو الاقتصاد.
وقال الدكتور إبراهيم البدوي رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، فى كلمة له، إن المؤتمر هو أكبر تجمع للأكاديميين والمعنيين بالبحوث الاقتصادية لافتا إلى أهمية العمل على تحقيق الأهداف التنموية للأمم المتحدة وخاصة زيادة الاستثمار فى موارد الطاقة المتجددة مع الحفاظ على الطاقة التقليدية من النفط والغاز وتطوير استثماراتها.
وأوضح أن الإصلاح الإداري هو ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أهمية دراسة التحولات الاقتصادية فى آسيا خاصة تجربة كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التجارب الناجحة الأخرى فى أمريكا اللاتينية.
وأشار إلى أهمية تطوير سياسات التنمية وجهود مكافحة الفقر، لافتا إلى أهمية البناء على النجاحات السابقة والعمل حثيثا على تبادل الخبرات ونقل التجارب الدولية الناجحة.
وقال إن الإصلاح الاقتصادي فى مصر له تداعيات اجتماعية ولكنه يعتبر خطوة مهمة نحو الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة.
ومن جانبه قال الدكتور كين لي الاستاذ فى جامعة سيؤل الكورية الجنوبية أن السياسات الاقتصادية يجب أن تركز على دعم التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاقتا إلى أن تداعيات الركود العالمي الذى حدث بعد الأزمة العالمية المالية فى 2008 ما زالت بعض تأثيراتها باقية.
وأشار إلى أن الاقتصاديات الناشئة فى آسيا تحقق أعلى معدلات النمو وعلى رأسها الصين وفيتنام وإندونيسيا وغيرها لافتا إلى أن تعزيز النمو يتطلب المزيد من الابتكار وزيادة القدرات الصناعية.
