كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إطلاق الوزارة مبادرة خلال الأسبوع المقبل لدعم العملاء المتعثرين ضريبيا، بهدف توسع التجار والمصانع ورواد الأعمال فى مشروعاتهم.
وأضاف «معيط» خلال جولة، اليوم الخميس، بمقر مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب، برفقة عماد سامى، رئيس المصلحة، وعدد من قيادات الوزارة، أن الوزارة تترجم تصريحاتها لواقع عملى، مؤكدا أنه ليس من مصلحة الوزارة أن تسجن أحدا وعلى المتعثر أن يثبت إلتزامه.
وأوضح «معيط» أن الممول المتعثر عليه إثبات التزامه، خصوصا أن المجتمع بحاجة لكل جنيه من الضرائب لمواجهة تزايد الديون وفوائدها.
وأشار إلى أن الدولة تدعم الممولين للتوسع فى أعمالهم وزيادة أرباحهم لأنها تصب فى مصلحة الدولة، لافتًا إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد، حيث تتضمن الموازنة ٨١٧ مليار جنيه فوائد ديون وأقساط، وكل موارد الدولة تبلغ ٩٨٩ مليار جنيه، وهو ما يعكس التحديات الجسيمة التى تواجه الدولة.
وقال وزير المالية إن مصر حققت فائضا أوليا فى ميزانية السنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨ المنتهية فى ٣٠ يونيو الماضي، وذلك لأول مرة منذ ١٥ عاما، موضحا أن الفائض الأولى سجل نسبة ٠.٢٪ بقيمة ٤ مليارات جنيه فى الميزانية المنتهية، وهو ما يعنى أن إيرادات الدولة تغطى مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفى عقده عقب الجولة، أن الدولة تستهدف إنفاق ١٠٠ مليار جنيه على الاستثمارات العامة خلال العام المالى الجاري، بزيادة ٤٣٪ مقارنة بالعام المالى الماضي.
وقال الوزير إن جميع مؤشرات ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٨ التى سيتم الإعلان عنها هذا الشهر تؤكد أن البلاد تسير فى الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولى فى ميزانية السنة المالية الحالية ٢٠١٨-٢٠١٩ بنسبة ٢٪، من الناتج المحلى الإجمالى وبقيمة ١٠٠ مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن الإيرادات المتوقعة فى ميزانية السنة المالية الحالية ٢٠١٨-٢٠١٩ ستبلغ ٩٨٩ مليار جنيه، ستسدد منها مصر ٨١٧ مليار جنيه فوائد وأقساط ديون.
ولفت إلى أن الحكومة تتوقع وصول العجز فى ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٨ إلى ٩.٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
وحول برنامج قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته ١٢ مليار دولار، بين معيط أن المراجعة الجديدة للصندوق ستُجرى فى نوفمبر، ومن المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الخامسة فى نهاية العام الجاري.
وفيما يخص طرح المزيد من السندات الدولية، قال الوزير إن الأسواق العالمية لا تتسم بالاستقرار خلال الفترة الحالية، ما يجعلها غير جذابة بالنسبة للحكومة المصرية فى الوقت الراهن.
وفى مسألة الأجور، أوضح معيط أن قطاع الأعمال العام ملزم بزيادة رواتب موظفيه بحد أدنى ٢٦٥ جنيهًا بحسب قانون العلاوة الذى يسرى عليه.
وتابع الوزير أنه خلال الشهر الجاري، سيتم الإعلان عن الحصيلة الضريبية والحساب الختامى للعام المالى ٢٠١٧ – ٢٠١٨.
كما أصدر وزير المالية قرارًا بإلزام المجتمع الضريبى بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، على أن يبدأ ذلك تجريبيًا فى الفترة من يوليو الحالى ولمدة ثلاثة أشهر، ليصبح بعدها إلزاميًا من أول أكتوبر المقبل.
وأكد وزير المالية إن القرار يأتى ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم.
وأشار إلى أن وزارة المالية سبق أن أعلنت تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا (أون لاين) عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية، من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب، لافتًا إلى أن هذا التطور فى ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التى تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وبعد المؤتمر، أكد «معيط» لـ«البوابة نيوز» أن وزارته ستلتزم خلال العام المالى الحالى ٢٠١٨-٢٠١٩ بالمرونة الديناميكيه فيما يتعلق بتمويل الفجوة المالية فى الموازنة، والبالغة ٤٢٠ مليار جنيه، مشيرا إلى أنه لا بد من اختيار أفضل البدائل لسد الفجوة، سواء عن طريق طرح السندات الدولارية أو حتى أذون الخزانة، وذلك نتيجة المتغيرات الحادثة فى العالم فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وقال: «ربما نلجأ إلى موسسات تمويل دولية أو إلى اتفاقيات مع دول وبنوك دولية لسد تلك الفجوة».
وحول إمكانيه طرح صكوك، أشار وزير المالية إلى أن الاعتماد على آلية الصكوك كمصدر من مصادر التمويل يتطلب إجراءات تشريعية وتنظيمية، معقبا: «لو لقيت فرصة لإصدار صكوك لن أتردد».
