أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن معارض الآثار الخارجية «تحقق أهدافها»، لافتًا إلى أن الشروط المالية التى تضعها الوزارة من أجل إقامة هذه المعارض تقوم على إعدادها لجنة خاصة تستهدف التأكد من جدية الدولة المنظمة للمعرض وحماية للآثار المصرية، قائلًا: «الآثار المصرية لا تُقدّر بثمن».
ولفت العناني في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إلى أنه طلب خلال تعديل قانون الآثار الجديد، بأن تكون المعارض الأثرية بموافقة مجلس الوزراء، وكذلك طلب إعادة اللجنة الدائمة للآثار، على أن تضم أعضاء أكثر من خارج الوزارة؛ بالإضافة إلى بعض العناصر والجهات الاقتصادية والتسويقية، كما أنه طلب تعديل عقود المعارض.
وأشار العناني إلى أنه طالب بإلغاء أو تأجيل مزاد أثرى يقام فى نفس توقيت معرض موناكو وألا يتم إلغاء المعرض «وهو ما استجابت له إمارة موناكو بعد تصعيد الأمر إلى أعلى المستويات فى الدولة الفرنسية»، وأضاف «سيحضر افتتاح المعرض أمير موناكو، وسيقوم بدعوة أغنى شخصيات العالم، وسيقوم القائمون على التجهيز للمعرض بالترويج لإعادة افتتاح المتحف المصري».
ولفت العنانى إلى أنه أعاد تشكيل لجنة المعارض والمعنية باختيار القطع، وتحديد القيمة التأمينية والمقابل المادى لخروجها «ولم تقتصر اللجنة على أثريين فقط، بل ضمت جهات رسمية فى تشكيلها الجديد، بالإضافة لأساتذة الاقتصاد والمحاسبة، لدراسة السوق والقيمة التسويقية لكل قطعة، كما تم تقسيم القطع الأثرية لفئات ووضع قيمة تأمينية محددة لكل فئة، لتفادى خروج نفس القطعة بقيمة مختلفة فى كل مرة؛ كذلك يتم الآن تعديل عقود التعاقد على المعارض الخارجية لتحقيق الاستفادة المالية القصوى من كل موارد المعرض».
