أبرمت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اتفاقًا مع بنك فلسطين وذلك فى إطار إستراتيجية المؤسسة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المملوكة للسيدات، وتعزيز التنمية الاقتصادية فى الأراضى الفلسطينية وخلق فرص العمل.
ويوفر القطاع الخاص الفلسطيني 90% من إجمالى فرص العمل المتاحة فى الأراضى الفلسطينية، إلا أن 5% فقط من الشركات يتاح لها فرصة الإقتراض. وستساعد مؤسسة التمويل الدولية بنك فلسطين، على إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة تلبي الاحتياجات المالية لهذه الشركات.
وصرح هشام شوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، فى بيان اصدرته المؤسسة وحصلت الوكالة على نسخه منه "أن البنك يعمل على تمكين رائدات الأعمال وإدماجهن في الاقتصاد وتشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة". واشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قد ساعدت البنك فى الماضى على تعزيز عملياته المصرفية وتقليل مخاطر الإئتمان المحتملة.
وتعد هذه المبادرة الثالثة فى مجال الخدمات الإستشارية التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية في الأراضى الفلسطينية بغرض تسهيل فرص الحصول على التمويل وتشجيع النمو المستدام ودعم رائدات الأعمال.
وصرح لوك هاجارتي، مدير الخدمات الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: "أن سيدات الأعمال في الأراضى الفلسطينية يواجهن صعوبات عدة في الحصول على التمويل، رغم إمتلاكهن حوالي ربع كافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة". وأكد أن القطاع الخاص الذى يضم عدد أكبر من سيدات الأعمال يستطيع ان يوفر فرص العمل المطلوبة، إضافة إلى جذب المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمتلك بنك فلسطين أكبر شبكة فروع في الأراضى الفلسطينية بالإضافة إلى أكثر من 300,000 عميل، بما يمثل حوالي 25% من إجمالي السوق المصرفي الفلسطيني. وفي عام 2010 استحوذت مؤسسة التمويل الدولية على 5% من أسهم بنك فلسطين كما قامت بدعم مبادرة البنك لتشجيع التجارة من خلال اتفاق لتمويل التجارة الخارجية. كما ساعدت البنك فى تطوير أول برنامج لإقراض الطلاب، وتطبيق افضل الممارسات فى مجالى إدارة المخاطر والحوكمة.
