أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تدعم جهود منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) فى تعزيز التعاون المشترك بين الدول المنتجة للبترول من أجل الحفاظ على سوق عالمية للبترول متوازن وعادل وبما يحقق الاستفادة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأشار إلى أن المسئولية الآن تقع على الجميع فى ضمان الحفاظ على استقرار السوق، لافتًا إلى أن التحدى الأكبر خلال الفترة القادمة هو الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق مناسب يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات لصناعة البترول ويضمن سعر مناسب للمستهلكين.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها أمام الاجتماع الوزارى المشترك الرابع للدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة للبترول غير الأعضاء بالمنظمة، والذى عقد بالعاصمة النمساوية "فيينا" برئاسة المهندس سهيل المزروعى وزير الطاقة والصناعة بالامارات العربية المتحدة ورئيس مؤتمر أوبك، حيث شاركت مصر بصفة مراقب تلبية للدعوة الموجهة إليها من المنظمة.
وأشاد "الملا" بالتكاتف الدولى غير المسبوق تاريخيًا بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول غير الأعضاء من أجل تحقيق توازن سوق البترول العالمى، موضحًا أن اتفاق التعاون التاريخى الذى تم الإعلان عنه فى ديسمبر 2016 يعد خطوة فارقة غيرت مشهد الطاقة بالكامل بشكل جذرى واتجه على أثرها سوق البترول العالمى تدريجيا نحو الاستقرار والاستدامة.
وأضاف الوزير أن مصر تنفذ برنامج اصلاحات طموح للتغلب على التحديات واستعادة توازن الاقتصاد واتخذت تدابير جريئة تشمل تحرير سعر الصرف وإصلاح النظام الضريبى ودعم الطاقة يواكبها تحسين برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى من هذه الاصلاحات هو ضمان التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وأضاف أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا خاصًا بقطاع الطاقة، الذى يعد أحد أهم دعائم الاقتصاد، باستراتيجية تهدف إلى وضع منظومة أكثر مرونة وكفاءة تدعم التحول إلى نظام سوق حر للطاقة، لافتًا إلى أن قطاع البترول والغاز المصرى يبذل جهودًا مكثفة لاستعادة دوره كلاعب رئيسى فى سوق البترول العالمى.
وأشار الملا إلى أن مصر بدأت فى تنفيذ برنامجًا لتصبح مركزًا اقليميًا للطاقة، حيث أنها تتمتع بكل المقومات التى تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجى ممتاز أو من خلال امتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من محطات توليد الكهرباء ومصانع اسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز، لافتًا أن قطاع البترول والغاز المصرى اتخذ عدة خطوات لتلبية متطلبات المرحلة القادمة ورؤية الحكومة من خلال استراتيجية مبنية على 3 محاور أساسية وهى أولًا ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى وثانيًا تحقيق الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وثالثًا تنفيذ مبادئ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
