قال أحمد سفر المحلل الاقتصادي، إن الإقتصاد اللبنانى يتأثر بصورة تاريخية، بأوضاع الإقليم، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة السورية ترتب عليه إقفال الحدود مع الأردن وعدد من الدول.
وأضاف سفر عبر النشرة الإخبارية التى تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي محمود عبد الصمد، أن الأوضاع الاقتصادية على مستوى الزراعي والصناعي مقلقة إلا أن القطاع المصرفي ما زال حيويًا لأن الاحتياطى يصل لـ253 مليار دولار.
وأشار إلى أن أكبر مشكلة يواجها دولة لبنان حاليًا هو ثقل الدين العام، وثقل خدمته الذي يوازي 30 % من الموازنة اللبنانية ما يقارب 150% من الناتج اللبنانى، حيث حاولت الحكومة اللبنانية من خلال قانون الموازنة والإصلاحات أن توفر نوعًا من الضمانة لمواجهة الدين الذي وصل قرابة 85 مليار دولار ما يعنى أن هذا الأمر يشكل خطرًا كبيرًا على بنية الاقتصاد اللبنانى والحكومة وقدرتها على التزامات هذا الدين.
