استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إعادة طرح بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة مشروع قانون بفرض ضرائب على ممتلكات الكنائس العربية الفلسطينية ويمس بأملاكها ويخوّل لإسرائيل مصادرة أراضي الكنيسة الأرثوذكسية العربية.
ورأت الجبهة في هذه السياسة محاولة إسرائيلية مكشوفة لابتزاز الكنيسة الأرثوذكسية العربية ودفعها إلى الموافقة على بيع ممتلكاتها وتمديد إيجار الأراضي في القدس الغربية التي شارفت على الانتهاء، لصالح المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية على غرار ما فعلت رئاسة البطريركية اليونانية الأرثوذكسية، في وقت سابق ولقيت استنكارًا واسعًا من أبناء شعبنا في فلسطين والأردن.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأربعاء، وكافة الجهات والقوى المعنية بهذه القضية فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، إلى العمل على تعريب الكنيسة الأرثوذكسية، والتصدي للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى إفراغ القدس من سكانها المقدسيين ومؤسساتهم الاجتماعية والدينية والثقافية والتربوية بذرائع مختلفة وتحت ادعاءات قانونية باطلة في إطار تهويد المدينة وضمها لإسرائيل بإدعائها عاصمة لها.
وأدانت الجبهة الديمقراطية سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتضييق على المقدسيين ومؤسساتهم الاجتماعية والدينية، عبر التحايل على القوانين الدولية لفرض المزيد من الضرائب على الأملاك الفلسطينية والدينية، بهدف إفراغ المدينة من سكانها، وتقويض الأساس المادي للمؤسسات المختلفة التي تسهم في تعزيز صمودهم في وجه الاحتلال والحصار الإسرائيلي.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأربعاء، وكافة الجهات والقوى المعنية بهذه القضية فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، إلى العمل على تعريب الكنيسة الأرثوذكسية، والتصدي للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى إفراغ القدس من سكانها المقدسيين ومؤسساتهم الاجتماعية والدينية والثقافية والتربوية بذرائع مختلفة وتحت ادعاءات قانونية باطلة في إطار تهويد المدينة وضمها لإسرائيل بإدعائها عاصمة لها.
وأدانت الجبهة الديمقراطية سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتضييق على المقدسيين ومؤسساتهم الاجتماعية والدينية، عبر التحايل على القوانين الدولية لفرض المزيد من الضرائب على الأملاك الفلسطينية والدينية، بهدف إفراغ المدينة من سكانها، وتقويض الأساس المادي للمؤسسات المختلفة التي تسهم في تعزيز صمودهم في وجه الاحتلال والحصار الإسرائيلي.
