سامح كمال:
النيابة الإدارية تحتاج لموظفين لتعيين متقدمي مسابقتي كاتب رابع
المسابقة جمعت 3 ملايين جنيه وليس 28 مليونًا كما أثير
مجلس الدولة يرفض تعيين المرأة بحجة الظروف الاجتماعية
ندعم المرأة لعدم التمييز والنيابة الإدارية أول من أعطت المرأة حقها وتولت في مناصب قيادية
قانون الهيئات القضائية الجديد لم يؤثر في رئاسة سيدات للهيئة
أثار جدلا واسعًا في الأوساط الإعلامية والصحفية، خاصة عند توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وتزامنًا مع الإعلان عن مسابقة جديدة، لوظيفة كاتب رابع، ثم إلغائها بحكم قضائي لما يشوبها من فساد، لا سيما المجاملات والتلاعب في أموالها.
هو المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، يكشف لـ «البوابة نيوز» في أول حوار له، حقيقة ما نسب إليه، من شائعات، لاسيما تضامنه مع تعيين المرأة قاضية، فضلا عن رده على رفض مجلس الدولة تعينها المخالف للدستور.
وفي مؤتمر عقد للاتحاد النوعي لنساء مصر، وحضره "كمال" ألقى كلمته لدعم سيدات مصر مناشدا البرلمان بسرعة إصدار قانون المرأة قاضية، وأن مجلس الدولة يرفض تعيين المرأة بحجة الظروف الاجتماعية، وثقافة المجتمع السبب في عدم تعيين سيدات بالنيابة العامة وليس الدستور والقانون.
أما أزمة تعيين المتقدمين لوظيفة كاتب رابع، فلا تزال صداعًا في رأس هيئة النيابة الإدارية، بعد أن تقدم اآاف من المتقدمين بدعاوى قضائية تنظر حاليا، أمام محكمة القضاء الإداري بان الوظيفتين لعام 2015 و2016 شابهم المجاملة والفساد، وتم الغاء المسابقة الاولي لعام 2015 بحكم قضائي وبعدها تعينهم الفائزين بحكم قضائي اخر، وبالتالي اصبح مصير المقبولين في 2016 غامضًا لم تفصح الهيئة عنهم الآن وتنظر القضية امام المحكمة..
وإلى نص الحوار..
بداية نرحب بك، وماذا عن عملك بعد رئاسة الهيئة؟
بعد
رئاسة هيئة النيابة الإدارية وبلوغ سن المعاش منذ أكثر من عام، اتجهت
للمحاماة، لأني أرى في نفسي القدرة على استكمال العمل القضائي، وأفضل العمل
الإداري في المحاماة أمام القضايا التي تنظر أمام القضاء الإداري.
وما هي أبرز القضايا التي تباشرها في عملك؟
أبرز القضايا التي أباشرها هي قضية كاتب رابع التي تم إلغاؤها وصدر حكم بعودتها لعام 2015
ما تعليقك على الاتهامات بالفساد في وظيفة كاتب رابع أثناء توليك رئاسة الهيئة؟
المخالفات التي نشر عنها في وظائف كاتب رابع تم خلق راي عام مزيف في المسابقة بأنه شابها الفساد وهذا راي عام مزيف بالكامل.
ما الحل الآن أمام النيابة بعد وجود مسابقتين لكاتب رابع 2015 و2016؟
لا
يوجد ما يمنع وجود وظيفتين لكاتب رابع لان النيابة الادارية تحتاج موظفين
لان السكرتير والموظف يعملان مع عضو واثنين ويتحكم في حضورهم وغيابهم، فليس
هناك ما يحول دون تعيين المتقدمين بالوظيفتين 2015 و2016.
ولماذا لم يتم تعيينهم حتى الآن ومصير مسابقة 2016 مازال مجهول؟
لم أعلم ولكن يسال علي عدم تعيينهم حتى الآن النيابة الإدارية، وأنا أتابع القضية كمحام حاليا.
هل العلاقة بالميزانية المالية؟
أعلم أن هناك تصورات معينة خاطئة ومن الوارد ارتباطها بعد توافر درجات مالية وأعلنت نتيجة قبولهم ولم يعينوا حتى الآن.
أين مصير القضية الآن؟
القضية جميعها تدور أمام المحكمة والخاصة بعام 2016 بعد أن حسم مصير 2015 بتعيينهم بحكم قضائي بعد الحكم الذي أوقف تعيينهم.
ما ردك على تدخلاتك في التعيين أثناء توليك رئاسة الهيئة؟
لم
أتدخل في تعيين أحد ولم أكن رئيسا للجنة المسابقة العليا المسئولة عن
التعين، لأني قمت بتعيين لجنة للإشراف على المسابقة وكنت بعيدا عن عملها
تماما، ولم أؤمن بالعمل في كل شيء لان عمل اللجنة كان منفصل عني تماما.
وماذا عن المخالفات المالية في المسابقة؟
أثير
أيضا مخالفات مالية ولم يكن لي صلة بها وهي خاضعة للرقابة المالية بالجهاز
المركزي للمحاسبات والجهات المالية التابعة، وهناك لجان تحصل وتضاف لخزينة
الهيئة والصرف منها بقواعد ونظم ولوائح.
والأرقام
الخاصة بسحب مظاريف وإيصالات المسابقة، وما نشر عن مبالغ البيع الخاصة
بالمظاريف مضحكة وهزلية ولم تحصل الهيئة على المبالغ التي نشرت وأنها تخطت
28 مليون جنيه وهي تخطت 3 مليون جنيه فقط.
وتم
التدخل في حياتي الشخصية وزواجي وتم الاعتذار لي في النهاية لأنهم يعلمون
بأن ما نشر كذب، وأخبار مجاملات من أجل زواجي واختيار فائزين غير صحيح
بالمرة، ولم أرد توضيح أي أمر خاص بكلام سخيف وكل جهات الدولة تعرف أنه
كلام غير صحيح وأن ما يعين لجان شئون العاملين وانا اقوم بخروج قرار متطابق
لقرار لجان العاملين.
ولماذا خرج هذا الكلام بمستندات لوسائل الإعلام؟
كثيرون
يلتفون حول أي شائعة يصنعون منها حقيقة وهي أكذوبة، أتابع المتناقضات
والكذب، لأنها أصبحت مهنة ما ليس له مهنة أمثال ما نشروا تلك الشائعات.
ما تعليقك على رفض تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة والنيابة العامة؟
الهيئات
القضائية كالنيابة الإدارية وقضايا الدولة تعيين سيدات، والمرأة من حقها
أن تتقدم بالتعيين، والمرأة تستطيع أن تقضي في عملها كالعمل في البنوك
الائتمانية وفي الهيئات القضائية الأخرى وعمل المرأة لا يختلف عن عملها
بهيئات أخرى.
وتطبيق
القانون لا يختلف بالنسبة للرجل أو المرأة فعملها بالقضاء يأتي وفقا
لقواعد فالمرأة والرجل يطبقان القانون وفقا لوقائع معينة على عكس أيام
تطبيق الشريعة الإسلامية.
ما هي أسباب رفض تعيينها؟
رفض تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة ثقافة مجتمع وليس لها علاقة بالدستور والقانون.
أسباب عقد مؤتمر المرأة قاضية؟
المؤتمر دعوة للتفكير بصوت عالي في الموضوع بدل من الغرف المغلقة ليصل صوتنا للبرلمان والهيئات القضائية الرافضة.
لماذا يرفض مجلس الدولة تعيين المرأة؟
مجلس
الدولة يرفض التعيين كمبدأ منذ إنشائه ولم يعين سيدة واحدة فقط حتى الآن،
وأول طعن كان أمام السنهوري باشا رئيس مجلس الدولة، وقت جمال عبد الناصر،
وكتبوا حكم أنه لا يوجد ما يعول أن يعين سيدة في القضاء ولكن الظروف
الاجتماعية تحدد عدم تعيينها وظل الرفض حتى وصل لقضية أمنية جاد الله
الرافعة دعوى حاليا على مجلس الدولة للتعيين.
لماذا تتبنى النيابة الإدارية قضية تعيين المرأة في القضاء بشكل كبير؟
من
يوم إنشاء النيابة الإدارية والمرأة موجودة وتولت رئاسة الهيئة في مناصب
عديدة وقابلة للتكرار في المستقبل وبعضهن أنجز الكثير من القضايا ولذلك
علقنا رافضين على موقف مجلس الدولة.
هل أثر قانون الهيئات القضائية على تولي سيدات رئاسة الهيئة؟
قانون
الهيئات القضائية الجديد لم يؤثر على اختيار رئيس الهيئة الحالية كسيدة
والقادمة التي ستكون سيدة أيضًا بعد ترشيحها من ضمن 3 مرشحات سيدات ووفقا
للأقدمية وأيضا السيدات تتولى مناصب نافذة داخل الهيئة.
هل هناك تعنت ضد المرأة في بعض الهيئات القضائية؟
أي قرار يخضع لدراسة وقرار استبعاد السيدات ليس وفقا لدراسة ولكن جاء بالأهواء
هل يوجد نصوص قانونية تمنع تعيين المرأة؟
لا
يوجد تعارض بين الشريعة الإسلامية وبين تعيين المرأة في الوظائف القيادية
وعلى رأسها القضاء، ولا يوجد أي نص تشريعي يعطل تعيين المرأة في المراكز
القضائية المختلفة، وهناك نص دستوري واضح وصريح يرسخ للمرأة حقها في
التعيين في السلك القضائي وهو المادة 11 من الدستور.
هل ما يحدث ضدها، يخالف الدستور؟
نعم لأنه تمييز، والدستور والقانون ضد التمييز لأنهما ينصا على عدم التمييز وعلى تعيينها.
ما هو دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد؟
تقوم
النيابة الإدارية بدور مهم جدا في التحقيقات التابعة في قضايا المال العام
والقضايا التي تنطوي على جريمة وإحالة القضايا الجنائية للنيابة العامة مع
متابعتها وإرسال أوراق بعض القضايا للنيابة العامة واتخاذ إجراء تأديبي
وجنائي بالتوازي مع النيابة العامة إذا كان فيها شق جنائي.
ماذا عن عمل النيابة الإدارية مع الجهات الرقابية الأخرى؟
الرقابة
الإدارية كانت جزءا من النيابة الإدارية حتى عام 1964 حتى انفصلوا
والتاريخ أدى لنوع من الصلات الوثيقة بين النيابة الإدارية والرقابة
الإدارية لأنها جهة تحري وضبط للمخالفات في القطاع الحكومي أو الجهات
المضبوطة في الدولة، ثم تحولت لجهاز مستقل ثم بالغ القوة والنيابة الإدارية
جهاز ادعاء وتأديب وتقوم بالتحقيق بالمخالفات في الجهات الإدارية في
الدولة وإنشاء تحقيقات بالمخالفات كالجهات التعاونية وفقا لبعض القوانين
الذي نظمت عملها.
