14 % زيادة يتحملها المستهلك النهائى فى حال تطبيق ضرائب جديدة على الوحدات السكنية
أبدى خبراء ومستثمرون عقاريون خشيتهم من تأثيرات سلبية على القطاع العقاري، والإقبال على الاستثمار فيه فى حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع، بل سيؤدى ذلك إلى ارتفاع فى الأسعار يتحملها المستهلك النهائي، ويترتب على ذلك ركود فى الأسواق.
ودعا الخبراء فى تصريحات، لإيجاد وسائل تحفيزية لتنشيط القطاع العقاري، من خلال تسهيلات للمطورين العقاريين، بدلًا من فرض مزيد من الضغوط، خاصة أن القطاع يسهم فى توفير فرص عمل عديدة، ويسهم فى تنشيط صناعات أخرى.
قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، حول توقعه تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري، إن الضريبة سوف تتطبق على القطاع العقارى، ولدينا تحفظات كبيرة على تطبيق القيمة المضافة خصوصًا التجارى والإدارى.
وأضاف: لا أعتقد الوقت مناسب لفرض ضريبة جديدة، لأن سعر العقار نتيجة لأشياء أخرى ارتفعت بشكل كبير، وتخرج عن متناول المشترى النهائى وبالتالى سعر الوحدات الآن لا يساعد على شرائها.
وأكد وجود تنسيق بين الجهات المعنية ومصلحة الضرائب لتوصيل صورة ضريبة القيمة المضافة وآثارها، أما آثارها المتوقعة فإن قيمة العقارات سترتفع بنفس قيمة الضريبة المفروضة بزيادة 14%، ولا شك أنها فى الوقت الحالى تعتبر كبيرة، لأن قيمة العقارات كبيرة، فنتيجة للتعويم وارتفاع خامات العقارات فقد انعكس على قيمة العقار نفسه.
ولفت سعد الدين إلى أن ارتفاع التكلفة لا تعنى أن المطور يجنى ربحًا جديدًا، بل بالعكس، تقل نسبة الربحية، نظرًا لارتفاع قيمة العقار، وإذا ما وضعنا ضريبة 14% ستؤدى إلى ارتفاع جديد، فلو متوسط سعر العقار مليون جنيه سيضاف عليه 140 ألف جنيه على المستهلك النهائى.
ومن جهته قال الدكتور المهندس سعيد حسنين، استشارى فى مجال التخطيط والعمارة، أعتقد لو تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقارى فى الوقت الحالى والتى تتسم بالركود سيكون مصيرها الفشل وستترك تأثيرات سلبية قوية على القطاع بصفة عامة.
وأضاف، أن الوقت غير مناسب لفرض ضريبة جديدة أولًا أن البطالة بدأت تقل لكن نسبتها تعتبر عالية خاصة العمل فى الانشاءات والمبانى والعمران بشكل عام وبالتالى لو تم تطبيق ضريبة بهذا الشكل يتحمل أصحاب الأراضى وأصحاب العقارات ضرائب معينة، وبالتالى يضطرون لتقليل العمالة، لترتفع البطالة مجددًا.
ويرى سعيد حسنين، أن من الآثار المتوقعة فى حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، زيادة الركود، مع ارتفاع أسعار الوحدات وبالتالى فإن الضرائب سوف يتحملها المستهلك وليس المستثمر أو العقاري، موضحًا أن المستهلك يعرف أن السوق متشبعة، مع وجود وحدات تصل إلى 12 مليون وحدة على مستوى الدولة، وفى المدن الجديدة يقارب العدد 900 ألف وحدة، وبالتالى فمع زيادة الأسعار لن يحدث شراء للوحدات، وبالتالى تحدث زيادة فى الركود.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يحتاج وسائل جديدة ومبتكرة لتشجيع للاستثمار فيه، منها أولًا البحث عن فئة معينة تكون لم تتشبع، وليس عندها وحدات كافية، وثانيًا، الدولة تتوقف عن إنشاء المبانى والوحدات السكنية وتتفاعل بطريقة أخرى، ومن وجهة نظرى توجد وحدات كثيرة جدًا فى السوق العقارية، وأغلبها يكون مخالفًا.
ونوه إلى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى يسمح للدولة بالتصالح، لتحصل على بعض الوحدات فى مقابل رسوم المصالحة أو ما شابه ذلك، ويقوموا بتحديد رسوم المصالحة على متر الأرض ألف جنيه وتوزيعها بطريقتهم، ولكن على الدولة التوقف عن البناء والتنافس على البيع، موضحًا أن من مشاكل المستثمرين فى القطاع العقارى هو أن الدولة تسهم بجزء كبير جدًا من الوحدات السكنية ووصلوا تقريبًا إلى مليون وحدة.
ومن جانبه قال المهندس شريف يوسف، خبير عقارى دولي، عضو المركز العربى للتحكيم، لو تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقارى ستؤثر على أسعار العقارات، وهذا مؤشر على سلبية تطبيق ضريبة على العقارات، مؤكدًا أن الوقت غير مناسب لفرض ضريبة جديدة على العقارات.
وأشار إلى من بين الآثار المتوقعة فى حال تطبيق مثل هذه الضريبة، حدوث حالة من الكساد وخسارة للشركات العقارية خصوصًا المطور العقارى وعقوبات سيئة.
وأكد أن القطاع يحتاج وسائل جديدة ومبتكرة للتشجيع للاستثمار فيه ونحن فى فترة هبوط جدًا.
ويرى المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، فى تصريحات سابقة، أن اعتماد موظفى مصلحة الضرائب فى تعريف الوحدات غير السكنية بموجب قانون قديم يعود للعام 1940، لفرض ضريبة جديدة سيصب فى عكس توجهات الدولة المصرية، التى تدعم المزيد من بناء المدن الإدارية والتوسع العمرانى خارج القاهرة.
وأوضح أن هناك خلطًا فيما يتعلق بتعريف مفهوم العقارات غير السكنية، وبالتالى فإنه أمر غير مقبول وغير مفهوم، وسيؤدى إلى اهتزاز سوق العقار الإدارى فى البلاد، مشيرًا إلى أن الغرفة التطوير العقارى تعمل على التواصل المستمر مع المسئولين لحل هذه المشكلة التى ستسبب فى حال عدم الوصول إلى حل بشأنها إلى عرقلة خطط تطوير العقارات فى مصر، وتهدد تنافسية العقارات الجديدة التى تعتزم الدولة بناءها ودعمها.
وأشار إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة التى سترتفع مستقبلًا إلى 14%، كل من المبانى السكنية وغير السكنية من ضريبة القيمة المضافة، نتيجة أنها تخضع إلى أنواع أخرى من الضرائب، إلا أن وجود خلل فى تعريف المولات أو الوحدات التى تقع ضمن مبانٍ سكنية، وتستخدم باستخدامات تجارية أو إدارية بأنها خاضعة للضريبة بناء على القانون القديم.
أما المهندس عماد أحمد، خبير تقييم عقاري، فقد قال: لا أعتقد أن يتم تطبيق القيمة المضافة على القطاع العقارى نتيجة لتضارب القوانين وعدم وضوح الرؤية.
وأضاف أن الوقت غير مناسب لفرض ضريبة جديدة وسط موجة الغلاء فى القطاع والأعباء وحصول مردود غير جيد.
وأكد أن الآثار المتوقعة فى حال تطبيقها حدوث ركود فى حركة العقارات إلى حد ما وزيادة المعروض من العقارات ما سينعكس فى الأعباء على الطبقة المتوسطة، التى تملك عقارات ومن الطبيعى سيحدث حالة من الهلع بين ملاك العقارات.
وقال عماد أحمد: يحتاج القطاع العقارى وسائل تمويلية أكثر وخفض أسعار الأراضى للمطور العقاري، وزيادة المعروض، وزيادة مساهمة الدولة فى العقارات فى الإسكان الإجتماعي، ولا شك أن كل ذلك سينشط السوق العقارية.
