أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبدالله النجار، أن القوانين المطبقة في مصر تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولا تتصادم معها.
وشدد النجار - خلال لقائه أمس الثلاثاء مع المشاركين في ملتقى الفكر الإسلامي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) - على أنه لا يوجد أي قانون يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية في أي مؤسسة داخل الدولة، لافتًا إلى أنه لا يمكن تطبيق المبادئ الشرعية إلا بالقوانين الوضعية.
وأشار إلى أن القوانين الوضعية أداة للاحتكام إلى العدل وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وفقًا للواقع المتجدد.
وأوضح أن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية يعتبر غير دستوري، ويمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا التي تدقق الحكم من كل جوانبه وتصدر حكمها سواء بشرعية أو عدم شرعية القانون، موضحًا أن القانون يساهم في استقرار الوطن وتماسكه.
وانتقد الدكتور النجار البعض ممن يستغلون الدين كوسيلة لتحقيق أهدافهم ومطامعهم السياسية أو الحزبية ولا يهدفون إلى خدمة الدين، في إشارة إلى فكر الجماعات المتطرفة التي تعمل لمصالحها تحت عباءة الدين.
