حذر المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من التقديرات الجزافية لقيمة فواتير استهلاك المياه نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بالقراءات الدورية المنتظمة لعدادات المياه في مواعيدها، لافتًا إلى أن هذا الأمر مثار شكوى من الأهالى نتيجة التقديرات غير الحقيقية وتحديد مبلغ ثابت شهريًا أو متغير غير مطابق للواقع بطريقة جزافية دون النظر إلى قراءة العداد أو حجم الاستهلاك الفعلى لنقص الكشافين أو الإهمال وعدم الالتزام بالقراءات المنتظمة للعدادات في وقتها وعدم التأكد من أن سلامة العدادات وأنها تعمل بشكل صحيح وغير معطلة.
وقال والى :"لابد من مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين الفقراء ومحدودى الدخل خاصة المقيمين بالقرى والنجوع والذى من المفترض تخفيف العبء عن كاهلهم فى ظل شكواهم المستمرة بشأن ارتفاع قيمة فواتير المياه بصورة مبالغ فيها نتيجة عدم القراءات المنتظمة لعدادات المياه ووضع تقديرات جزافية غير مطابقة للاستهلاك الفعلى للمياه نتيجة الإهمال من جانب محصلي الشركة والتقصير الإدارى، والتى قد تكون أحيانا قيمة الفواتير أعلى من القراءة الموجودة بالعداد، الأمر الذى أصبح مثار شكوى من المواطنين الذين يعانون غلاء الأسعار، ولا يستطيعون تحمل ارتفاع فواتير المياه بهذا الشكل لأنها مقدرة جزافيًا بخلاف الحقيقة".
وطالب والى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن تراعى ظروف المواطنين غير القادرين الذين تراكمت عليهم مديونيات قديمة ويتعثرون في سدادها، بأن يتم تقسيطها وفقًا لظروف كل حالة على حدة وإعفاء الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة المقيمين بالقرى والنجوع وعدم تحميلهم أي أعباء أو تحرير أي محاضر ضدهم تؤدى لحبسهم، نظرًا لعدم قدرتهم على سداد الأقساط أو أي مديونيات متراكمة عليهم.
