تعمل حكومة شريف إسماعيل جاهدة للبحث عن مصادر تمويلية لدفع مستحقات الأجانب المتأخرة في قطاعي البترول والكهرباء، الأمر الذى دفع الحكومة هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مكثفة مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لسداد مديونياتها المتأخرة لدى كل من وزارتي البترول والكهرباء.
وبحسب المعلومات المنشورة، تهدف الحكومة لجمع هذه المديونيات لتمكين كل من وزارتي البترول والكهرباء من دفع المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب.
وإلى جانب المستحقات المالية، فإن لدى شركتي جنرال إليكتريك الأمريكية وسيمنس الألمانية مستحقات متأخرة لدى وزارة الكهرباء نظير المشروعات التي نفذتها الشركتان خلال السنوات الماضية.
ووفقًا لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر الأسبوع الماضي، الذى ذكر: إن مصر تعتزم سداد 850 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، لكنه لم يوضح توقيت سداد هذا المبلغ.
وفى السياق ذاته ذكرت مصادر حكومية بأن وزارة البترول تعتزم سداد نحو 200 مليون دولار للشركاء الأجانب خلال يونيو المقبل، وبلغ إجمالي تلك المستحقات نحو 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وفى تفاصيل خطة سداد الديون، لنحو 4 شركات قابضة تابعة لقطاع الأعمال ستطرح أصولا للبيع لسداد ديونها لقطاعي البترول والكهرباء.
ومن جانبه أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفية، إن الشركة تناقش مع وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي "التصرف في عدد من الأصول غير المستغلة لتسوية مديونيات الشركة القابضة و32 شركة تابعة لها، لصالح وزارتي الكهرباء والبترول نظير استخدامات الكهرباء والغاز".
وأضاف: أن إجمالي المديونية المستحقة على الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة تبلغ نحو 2 مليار جنيه موزعة بالتساوي بين وزارتي البترول والكهرباء، وليس لدى الشركة السيولة لسدادها.
وذكر أنه سيتم سداد هذه المديونية وفقا لما جرى الاتفاق عليه بمجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وأضاف: "سيتم صرف 10% من المديونية المستحقة لوزارة البترول بواقع 100 مليون جنيه، و25% للكهرباء بواقع 250 مليون جنيه كدفعة أولى على أن يتم جدولة المتبقي، وسيتم عرض الأصول غير المستغلة للبيع لتوفير هذه المبالغ".
الجدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قد اجتمع يوم الثلاثاء الماضى بوزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة، لحل مشكلة تراكم مديونيات قطاعي الكهرباء والبترول لدى شركات قطاع الأعمال العام، وجرى الاتفاق على حصر تلك المديونيات خلال 3 أسابيع.
وتقرر أيضا قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 36 شهرا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي.
وتقرر أيضا سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهرا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد.
وتشرف وزارة قطاع الأعمال العام على 121 شركة تابعة و8 شركات قابضة تعمل في مجالات التشييد والصناعات الكيماويات والمعدنية والسياحة والنسيج والنقل البري والبحري والتأمين والأدوية.
وفي السياق ذاته، يقوم تحالف مصرفي يضم بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي والقاهرة بترتيب وتغطية قرض بقيمة 550 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، بغرض سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، وفقا لتصريحات عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر فإن التحالف نجح بالفعل في تدبير 100 مليون دولار من هذا القرض.
