حصلت "البوابة نيوز" على صورة ضوئية من مذكرة التحقيق الخاصة بتفاصيل المشاجرة التي وقعت بين أروقة المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي استمرت قرابة الساعة في الممر المؤدي إلى غرف قيادات المجلس، حيث يقع في الدور الأول من المبنى مكتب الرئيس ونائبه والأمين العام للمجلس، والمشرف العام، والمدير المالي للمجلس.
تشاجر كبير السائقين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مع عبدالوهاب المدير المالي للمجلس ونجم مدير الحسابات، حيث بدأت الواقعة في مكتب الادارة المالية بالدور الارضي وهو المكتب المقابل لمكتب محمد عبدالحميد عبدالسلام المشرف العام على الشئون الإدارية ومستشار رئيس المجلس للشئون الادارية كما يدعي ولا يفصل المكتبين سوي طرقة لا يتجاوز عرضها سوي مترين فقط، وعندما تطور الاعتداء من قبل "ح.ج" السائق والذي تم تعيينه مشرفًا على حركة السيارات بالمخالفة للائحة العمل.
أكدت "المصادر" في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن المكان الذي وقعت فيه المشاجر تحتوي على ثلاث كاميرات من شأنها رصد الواقعة، وفي الوقت ذاته، يستطيع المشرف العام على المجلس رؤية ما يحدث في الخارج من شاشة تليفزيونية 42 بوصة، والموضوعة أعلى باب مكتبه، وتعمل طالما أنه متواجد في مكتبه، إضافة إلى شاشة أخرى مرتبطة بـ "اللاب توب" أعلى مكتبه، بحيث يمكنه تقريب الصورة إذا شاء، وبالرغم من ذلك إلا أنه لم يخرج للتدخل لوقف المشاجرة التي استمرت لمدة قاربت على الساعة أو أكثر، ولم يخرج من مكتبه إلا عندما رأى سيارة الوزير الأسبق محمد فايق رئيس المجلس، على البوابة الرئيسية للمجلس، وصعود رئيس المجلس درجات السلم من خلال شاشات كاميرات المراقبة بمكتبه.
قالت مصادر، إن المشرف الإداري خرج مدعيًا أنه لم يسمع بها رغم وقوعها أمام مكتبه، وكل ما قام به من أجل إنهاء المشاجرة التي تطورت للاشتباك بالأيدي، انه استعطف "السائق" طالبًا منه الهدوء وأنه سوف يستجيب لرغباته، كما طلب من أحد العاملين بالمجلس يدعى "جمال بركات" أن يقوم بأخذ "السائق" وتهدئته، وارسال مشروب له على حسابه، علما بأنه قام بذلك خوفا منه بعد علمه باتصال السائق بأبنائه وأقربائه للحضور للمجلس بشكل عاجل لمساعدة في تنفيذ تهديده بخطف "المدير المالي" و"مدير الحسابات" وأي شخص يتدخل ضده، ولقد حضروا على السرعة لأنهم يقطنون بمنطقة "بين السريات" التي لا تبعد كثيرًا عن مقر المجلس، ولولا أن الأمن أخذ الحيطة والحذر ولم يتعامل معهم لكان الواقع مؤسفًا حيث أنهم كانوا مستعدين تمامًا لاقتحام مقر المجلس وتنفيذ تهديدهم.
وتابعت المصادر، تدخل رئيس المجلس بمجرد وصوله إلى المقر، لوقف الاشتباك الدائر، وأمر بفتح تحقيق موسع من خلال تشكيل لجنة فورية من خارج المجلس، وبعيدًا عن المشرف العام والامين العام الذين يخشون السائق وبطشة، حيث كلف المستشار منصف سليمان عضو المجلس برئاسة لجنة التحقيق ويعاونه أحد محامي مكتب الشكاوى لضمان حيادية لجنة التحقيق، ولكن يبدوا أن ضغوطًا مورست من أجل الضغط على اللجنة ووضع عراقيل من أجل وقف التحقيق حماية وخوفا من السائق، وبالرغم من مرور أكثر من شهر إلا أن لجنة التحقيق لم تقم بشيء سوى بسؤال المجني عليهما فقط، وكذلك الشهود ورؤية تفريغ الكاميرات التي تثبت صحة الواقعة، ودون سؤال الجاني "السائق" حتي تاريخه.
ومتوقع خروج "السائق" على المعاش بنهاية شهر يوليو المقبل، والمشرف العام يريد أن يؤمن له خروج آمن، وأن يحصل على كافة مستحقاته دون أي جزاء حتي لا تتأثر مستحقاته، كما يمكن له تقديم طلب مد في العمل بعد المعاش أسوة بباقي السائقين الملحقين للعمل بالمجلس، بعد خروجهم على المعاش من وزارة الخارجية منذ سنوات لوجود صلات ومحاباة مع المشرف العام الذي كان يعمل بالوزارة وقبل خروجه على المعاش منذ عشرة سنوات تقريبًا.
وبحسب حديث الموظفين في المجلس، فإن الغريب في الأمر أن محمد عبدالحميد عبدالسلام المشرف العام على الشئون الإدارية بالمجلس، أجاب على سؤال لجنة التحقيق بأنه لم يسمع ما حدث وأنه خرج عندما دخل له أحد الموظفين يطلب تدخله ولم يسمع شيء بالواقعة، والتي اعتبروها خوفًا من "السائق" الذي سبق وأن تعدى عليه العام الماضي في مكتبه وهدده بخطف أحد أحفاده، ولم يقم بإحالة للتحقيق حينها خوفا منه وامتثال لطلباته ورغباته في حينها.
وواصلت المصادر، أن السائق المتورط في الواقعة، لم يصدر له قرار وقف عن العمل أو إنذر بالمثول لدى جهات التحقيق بل الأمر أصعب من ذلك، حيث أن السائق حسين مشرف الحركة بالمجلس مخصص له سيارة بسائق من سيارات المجلس، تقوم بإحضاره من منزله في الصباح ما بين الساعة العاشرة الى العاشرة ونصف وتعيده إلى منزله في الثانية ظهرًا في منطقة بين السريات بالجيزة دون سؤال عن مواعيد الحضور والانصراف حيث يعتبره المشرف العام على الشئون الإدارية بالمجلس من القيادات التي لا تلتزم بحضور أو انصراف.
