طلبت النيابة التركية، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة السجن 252 عاما بحق كل متهم من الجنرالات العسكريين السابقين بتهمة الاشتراك في الانقلاب المزعوم يوليو 2016.
وهذه المحاكمة الجارية في أنقرة هي الأكبر في سلسلة محاكمات تعقد في أرجاء البلاد بحق عشرات آلاف المتهمين بالمشاركة في الانقلاب المزعوم ضد الرئيس رجب طيب اردوغان.
وتتهم السلطات التركية العديد من المتهمين في هذه القضية بقيادة "مجلس السلام في الوطن"، وهو الاسم الذي يعتقد أن مدبري الانقلاب المزعوم أطلقوه على أنفسهم ليلة الانقلاب.
يمثل في القضية أكثر من 220 متهما من بينهم القائد السابق للقوات الجوية اكين اوزتورك، ومحمد ديسلي شقيق القيادي البارز بالحزب الحاكم سابان ديسلي والكولونيل علي يازجي المستشار العسكري السابق لأردوغان.
وذكرت وكالة الاناضول الرسمية، أن النيابة طلبت بعقوبة السجن المشدد 252 عاما لتلك الشخصيات وأعضاء آخرين في "مجلس السلام في الوطن"، والسجن المشدد مدى الحياة عقوبة مستحدثة في تركيا بعد إلغاء عقوبة الإعدام.
ووصفت وكالة أنباء أردوغان، طلبات النيابة بأنها "قياسية" في تاريخ القضاء التركي، ومن الشائع في تركيا معاقبة المجرمين بأكثر من حكم بالسجن مدى الحياة.
طرح أردوغان في وقت سابق إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بحق المشتبه بهم في الانقلاب المزعوم، دون اتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيق ذلك.
وتتهم أنقرة الداعية التركي فتح الله كولن بالوقوف خلف محاولة الانقلاب، لكنه ينفي ذلك بشدة.
واسم كولن، الذي يعيش في المنفى الاختياري في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، موجود على لائحة الاتهام مع متهمين آخرين فارين.
وطالبت النيابة بإدانة المتهمين عن "سفك الدماء" في ليلة الانقلاب، داعية إلى توقيع عقوبة السجن 55،800 سنة للمتهمين جميعا.
وتشن السلطات التركية حملة قمع واسعة تضمنت توقيف اكثر من 55 ألف شخص وطرد أو وقف أكثر من 140 ألف شخص عن العمل للاشتباه بصلاتهم بالمحاولة الانقلابية في إطار حالة الطوارئ التي تم تمديدها الشهر الفائت لثلاثة أشهر إضافية.
