أعلنت آمال رزق الله، تقدمها بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التموين بشأن ما أصدره من قرارات منها بدء استخراج بطاقات التموين الجديدة، وبدل التالف والفاقد عبر المحمول، وذلك توفيرًا للوقت والجهد للمواطنين، فضلًا عن بدئها في تنفيذ منظومة السلع التموينية الجديدة.
وأضافت رزق الله في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الوزير أصدر أيضا قرارا بحذف نحو 4 ملايين شخص موجود على البطاقات التموينية خلال أيام، بسبب التكرار على أكثر من بطاقة تموينية، أو الأشخاص الوهمية، أو المقيدين فى المنظومة بدون رقم قومي، والوفيات، ثم بعد ذلك ستبدأ الوزارة في إضافة الأطفال الجدد على البطاقات التموينية، لتحل محل هذه الفئات المحذوفة، وذلك عن طريق قيام المواطن المصري بعمل بحث اجتماعي ومعرفة ظروف الأسرة، بجانب البدء في إضافة المواليد الجدد عن طريق موقع الحكومة وعبر عدد من الخطوات التي تم الإعلان عنها سابقًا.
وتابعت: "هذه الخطوات فى ظاهرها الإصلاح وفى باطنها عدم تحقيق العدالة، حيث إن الفجوة التى تمت بين حذف المواليد وأبناء من يستحقون الدعم وبين الإضافة كبيرة"، مشيرة إلى أن الوزارة حذفت أكثر من 4 ملايين مواطن دون أن تعيد من يستحق الى المنظومة مرة أخرى، وقامت بحذف كل من ليس له بطاقة الرقم القومي بما فيهم أبناء المستحقين للدعم، ولم يتم إضافتهم مرة أخرى الى الآن! وألقت العبء فى القيد على المواطنين، بأن يقوموا ببحث اجتماعي ثم البت فى هذا البحث ثم قيد من ينطبق عليهم شروط البحث الاجتماعي!!.
وواصلت رزق الله: "سلك المواطنون الطريق الطبيعي وتقدموا بشكاوى منذ أشهر، لكن يتم البت فيها، ومكاتب الخدمات ليس لديها أى حلول ولم تقم بالصرف أيضا وحينما طالبوا بمعرفة السبب من مكاتب صرف الخبز التابعة للوزارة، كان الرد هذه تعليمات وهذا سيستم اليكتروني.. باب الشكوى مفتوح لكم!!".
وأكدت أن هذه ليست المرة الأولى، فدائما هناك فجوة بين تصريحات وقرارات وزارة التموين وبين التنفيذ على أرض الواقع، فالمواطن لا يجد الخدمات فى مكاتب الوزارة أو المأموريات ودائما ما يواجه بأن ذلك تصريحات إعلامية وليس لدينا قرار بذلك ولا نعلم شيئا.
وشددت النائبة على عدم وجود متابعة لتنفيذ قرارات الوزير وبالتالى لا تصل إلى المواطنين، وبالتالي نجد أن المواطن المصرى يدفع الثمن، لا سيما ونحن على أعتاب الشهر الكريم وفى أشد الاحتياج إلى بطاقات التموين.
