شرف المهنة ينُم عن يقظة الضمير وهو بمثابة مراقب لإتقان العمل على أكمل وجه، وفى ظل الظروف التى يواجهها المجتمع الآن هل يتوقع أن يخلع طبيب عن عاتقه شرف المهنة وماذا سيجني المريض من وراء ذلك سوي الإضرار بمن هم في أمس الحاجة ليد تخفف عنهم الآلام فإذا بهذه اليد تسبب لهم ألما إضافيا والأدهى والأمر أن يأمن الجاني العقاب ليغتال المزيد من الضحايا.
تفاصيل المأساة بدأتعندما توجهت شيماء عبد الدايم ٣٥ سنة إلي مديرية أمن المنيا لتحرير المحضر رقم 906 لسنة 2016 ضد الدكتورة م ش استشاري امراض النسا بمستشفى المنيا العام تضمن المحضر أن الطبيبة إرتكبت خطأ طبي جسيم تسبب في منعها من الإنجاب نهائيا أثناء إجراء
جراحة لعملية ولادة قيصرية.
تقول شيماء: الطبيبة قامت بإجراء عملية ولادة قيصرية لها وتوفي بعدها طفلها بيوم واحد في حضانة مستشفي سوزان مبارك بسبب صعوبة في التنفس وزرقان في الفم والأطراف أدى إلىي هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف القلب والتنفس وعدم الاستجابة
للإنعاش القلبي الرئوي، وتضيف: أصبت بوعكة صحية ونزيف حاد وبعد ذلك اخبرتها الطبيبة أنها لن تستطيع الإنجاب لمدة خمس سنوات وعليها استخدام موانع الحمل حتي لا يصاب الجنين القادم بما حدث لشقيقه وأشارت إلى أنه بعد فترهة من الامتناع عن استخدام الموانع لكي يحدث حمل فوجئت بعدم حدوثه فذهبت إلى الطبيبة فاقنعتها بتعاطي منشطات لمساعدتها علي الانجاب مرة أخرى، ولكن طالت فترة علاجي معها دون جدوي. وطلبت مني الدكتورة إجراء تحليل غدة درقية وبالفعل ذهبت لعمل التحليل واخبرتني دكتورة التحاليل أن افراز الغده سليم وليس بها أي مشكلة وعندما
أخبرتها بحالتى، نصحتني بأن أتوجه للكشف والعلاج لدي طبيب آخر.
وتتابع: ذهبت الي طبيب اخر وقام بإجراء اشعه بالصبغة للتأكد من عدم وجود أي موانع، وبعد الأشعة فوجئت بكارثه فقد اخبرني الدكتور ان هناك أنابيب (قناة فالوب)غير متواجدة في مكانها وظهر ذلك فى الأشعة وعلي الفور توجهت للدكتورة م ش لإخبارها بنتيجة الأشعة فقامت باستكشاف الرحم واخبرتني أن هذا الكلام غير صحيح وأشارت إلى أن الطبيبة أكدت أنه لا يوجد أي إجزاء مستأصلة بالرحم، ولكن تحتاج فقط بعض العلاج
وبعدها سيحدث الحمل، لكنني شعرت بالقلق الشديد الذي جعلني أذهب إلى طبيب آخر للتأكد من حالتي فقام بتحويلي إلى مستشفى الجامعة للنساء والتوليد لعمل منظار لمعرفة السبب الحقيقي لعدم الإنجاب وبالفعل قمت بإجراء المنظار الذي أكد كلام الطبيب السابق بأنه خلال عملية الولادة التي قامت بها الدكتورة المشكو بحقها استأصلت جزء من الرحم (قناة فالوب) وبدون إرادتي أو استئذان زوجي الذي كان معي
بالعملية القيصرية.
وقالت: ذهبت الي قسم الشرطة لتحرير محضر للطبيبة لاستعادة حقي وعند استدعائها لاستجوابها وحسب محضر الشرطة أنكرت الدكتورة معرفتها بي وذكرت أنني أفعل ذلك للتشهير بها وابتزازها للحصول علي مبالغ ماليه وبعد عدة أسئلة وجه وكيل النيابة الدكتورة بعمل تقرير بالحالة لإحالتها إلى الطب الشرعي وأجابته بأنها تحتاج للعودة للعيادة واسترجاع ملف الحالة وكتابة تقرير وتم إطلاق سراحها مؤقتا من
سرايا النيابة.
وبعد استجواب الطبيبة إتصلت بي عبر الهاتف وطلبت مني الحضور الي عيادتها لإنهاء المشكلة وعندما توجهت إلي عيادتها فوجئت بشخص آخر قام بإغلاق الباب فور دخولي إلي العيادة ثم خرجت الدكتورة من غرفتها حاملة بين يديها أوراق تبين لي بعدها أنه دفتر إيصالات أمانة واوراق وأجبروني علي التوقيع علي الأوراق إيصالات الأمانة وأخذ بصمة يدي بالإكراه وقالت لي إن (زوجها مستشار ومهما هعمل من محاضر انا اللي هتعب مش هي) وهددتني بخطف أولادي وانها ستقوم بتلفيق تهمة السرقة لي وقمت بعمل محضر اخر رقم 6473 لسنة 2016ضد الطبية
والشخص الذى كان معها.
وبعدها تم إنذارها اكثر من مره وفتح المحضروغلقه لعدم وجود الدكتورة ولكن قرر وكيل النيابة عرضي علي الطب الشرعي وسافرت للقاهرة وفوجئت أنهم يخبروني بعودة ورقي الي المنيا وبعدها بأسبوعين حضر تقرير الطب الشرعي الذي يفيد بعدم حدوث اي اضرار لي لكنني قمت بعمل تظلمات وارسال عدة فاكسات لجميع الجهات كما طعنت في تقرير الطب الشرعي حتي تدخل وزير الصحة ونظر في أمري وقرر تحويلي إلي لجنة ثلاثية للتأكد من صحة كلامي وبالفعل أقرت اللجنة بصحة كلامي، وتم تحويل الحكم للخبير والي الآن لم يحدث شيء.
وناشدت جميع المسؤولين بسماع استغاثات وصرخات زوجه حُرمت من الإنجاب بسبب خطأ هذه الطبيبة مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية مع الدكتورة التي أقسمت علي الحفاظ علي حياة وسلامة المرضي، ولكن ما حدث لى عكس ذلك تماما متساءلة: أين الحق واين العدل الذي وصي به رسولنا الكريم؟.
