أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا لتنظيم اسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنويًا تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.
وقال الوزير فى بيان، اليوم الأحد: إن هذا القرار يستهدف إحداث تعميق حقيقى لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة حيث إن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار (45%) لا تعكس الواقع الفعلى ولن تساعد في تحقيق اهداف الوزارة الرامية الى اقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع، لافتًا في هذا الاطار إلى أنه روعى في هذا القرار الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقت كاف للمصانع القائمة لتوفيق اوضاعها.
وأشار قابيل إلى أن القرار يعد اللبنة الأولى في الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتى يتم اعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها لجنة الصناعة بمجلس النواب والقطاع الخاص ممثل في الشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال، لافتًا الى ان ملامح هذه الاستراتيجية تتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات في هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها وهو الأمر الذى يسهم في زيادة حجم سوق السيارات المصرى ومن ثم ايجاد سيارة بسعر مناسب وفى متناول كافة طبقات المجتمع.
