قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعهة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف زيادة سنوية لمعدلات النمو، بنسبة لا تقل عن ١٪، لتصل إلى ٨٪ خلال ٤ سنوات.
وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها، في افتتاحية ورشة العمل التدريبية، التي ينظمها المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، اليوم الخميس: "نجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي"، مشيرةً إلى أن هناك تحسن في معدلات النمو الاقتصادي، والتي وصلت إلى ٥.٨٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت أن الحكومة نفذت أكبر حزمة من شبكات الحماية الاجتماعية، والتي كانت ضرورية لمواجهة تكلفة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تسبب في ارتفاع معدل التضخم بنسبة وصلت إلى ٣٣٪، قبل أن تنحصر، لتصل إلى ١٣.١٪ على أساس سنوي.
وتابعت أن الحكومة ضبطت الأسواق، من خلال طرح السلع بأسعار تنافسية، لتساهم في تقليل تكلفة التضخم، ما انعكس على معدلات الاستهلاك، والتي زادت بنسبة ٦٦٪، مدفوعة بالارتفاع في معدلات النمو، نتيجة زيادة معدل الاستثمار، وانخفاض معدل البطالة الشهري إلى نسبة ١١.٣٪.
واكدت الوزيرة حرص الحكومة على خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين من خلال التوسع في الاستثمارات العامة والتي أحدثت حالة من التوزان بعد التراجع في استثمارات القطاع الخاص خلال السنوات الماضية.
وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها، في افتتاحية ورشة العمل التدريبية، التي ينظمها المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، اليوم الخميس: "نجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي"، مشيرةً إلى أن هناك تحسن في معدلات النمو الاقتصادي، والتي وصلت إلى ٥.٨٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت أن الحكومة نفذت أكبر حزمة من شبكات الحماية الاجتماعية، والتي كانت ضرورية لمواجهة تكلفة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تسبب في ارتفاع معدل التضخم بنسبة وصلت إلى ٣٣٪، قبل أن تنحصر، لتصل إلى ١٣.١٪ على أساس سنوي.
وتابعت أن الحكومة ضبطت الأسواق، من خلال طرح السلع بأسعار تنافسية، لتساهم في تقليل تكلفة التضخم، ما انعكس على معدلات الاستهلاك، والتي زادت بنسبة ٦٦٪، مدفوعة بالارتفاع في معدلات النمو، نتيجة زيادة معدل الاستثمار، وانخفاض معدل البطالة الشهري إلى نسبة ١١.٣٪.
واكدت الوزيرة حرص الحكومة على خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين من خلال التوسع في الاستثمارات العامة والتي أحدثت حالة من التوزان بعد التراجع في استثمارات القطاع الخاص خلال السنوات الماضية.
