أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم بدء توريد القمح المحلى من المزارعين، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استلام كامل الإنتاج المحلى بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا على تأمين احتياجات إنتاج الخبز المدعم.
وكلفت اللجنة العليا لتسويق القمح برئاسة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كل من (الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع) ببدء استلام القمح فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية بسعر 600 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيها للإردب درجة نقاوة 23 و570 جنيها للإردب درجة نقاوة 22 بزيادة قدرها 180 جنيها في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي.
كما أعلنت اللجنة العليا للقمح جاهزية الجهات المسوقة لاستلام كل الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين فى أقرب وقت.
وأكد المصيلحى وجود سعات تخزينية متاحة لدى الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد عن 4.2 ملايين طن قمح في الصوامع والهناجر والبناكر، مشيرا إلى اكتمال تشكيل لجان الفرز المكونة من ممثل لوزارة التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع واستلام القمح.
وأضاف الوزير أنه على كل الجهات الالتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أماكن استلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمى.
وكشف الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي شكوى تعترض عمليات توريد القمح.
وشدد الوزير على منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكدًا أن تعليمات رئيس الوزراء تحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها إدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية.
وطلب من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام.
