قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن 6500 أسير يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لتقرير شامل في الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني، المعتمد وطنيا وعربيا وعالميا، لمناصرة ومساندة الأسرى الفلسطينيين والذي يصادف السابع عشر من أبريل من كل عام.
ويوم الأسير، هو يوم أقره المجلس الوطني الفلسطيني، عام 1974، خلال دورته العادية، واعتبره يوما وطنيا للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى القابعين في سجون الاحتلال ونضالاتهم، ويوما لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم المشروع بالحرية، ويوما لتكريمهم وإنصافهم والوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم والعمل من أجل توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم ولأطفالهم وأسرهم.
ويصادف يوم الأسير الذكرى 16 لاختطاف مروان البرغوثي عام 2002، والذي قاد معركة الحرية والكرامة مع 1500 أسير فلسطيني يوم 17 أبريل 2017، في سبيل تحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية في السجون، حيث استمر الإضراب 41 يوما تعرض فيه الأسرى لكل أشكال القمع والترهيب والتحريض الرسمي الإسرائيلي.
وأكدت الهيئة - في تقريرها - أن سلطات الاحتلال صادرت من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كافة حقوقهم الإنسانية التي كفلتها لهم كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفرضت عليهم داخل السجن حياةً لا تطاق في تحد صارخ للقانون الدولي وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال جعلت من السجن مكانا للقمع وساحة للتعذيب وزرع الأمراض وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي المتعمد بهم، وأداة للقتل المعنوي والتصفية الجسدية التدريجية والبطيئة، لافتة إلى أن كافة المعطيات تؤكد بأن تلازما خطيرا ما بين الاعتقال والتعذيب، حيث إن كل من مر بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال وبنسبة (100%) كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
وذكرت هيئة الأسرى أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على تجريم التعذيب، وتلزم الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير التشريعية والقضائية للحماية من التعذيب ومعاقبة مقترفيه، إلا أن دولة الاحتلال تشكل حالة فريدة وشاذة في ممارسة التعذيب، حيث تعتبر هي الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب قانونا وتمنح مقترفيه الحماية القانونية والحصانة القضائية الداخلية مما أدى إلى تصاعد جرائم التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
وطالبت هيئة شئون الأسرى، المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة إلى ضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويصادف يوم الأسير الذكرى 16 لاختطاف مروان البرغوثي عام 2002، والذي قاد معركة الحرية والكرامة مع 1500 أسير فلسطيني يوم 17 أبريل 2017، في سبيل تحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية في السجون، حيث استمر الإضراب 41 يوما تعرض فيه الأسرى لكل أشكال القمع والترهيب والتحريض الرسمي الإسرائيلي.
وأكدت الهيئة - في تقريرها - أن سلطات الاحتلال صادرت من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كافة حقوقهم الإنسانية التي كفلتها لهم كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفرضت عليهم داخل السجن حياةً لا تطاق في تحد صارخ للقانون الدولي وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال جعلت من السجن مكانا للقمع وساحة للتعذيب وزرع الأمراض وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي المتعمد بهم، وأداة للقتل المعنوي والتصفية الجسدية التدريجية والبطيئة، لافتة إلى أن كافة المعطيات تؤكد بأن تلازما خطيرا ما بين الاعتقال والتعذيب، حيث إن كل من مر بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال وبنسبة (100%) كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
وذكرت هيئة الأسرى أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على تجريم التعذيب، وتلزم الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير التشريعية والقضائية للحماية من التعذيب ومعاقبة مقترفيه، إلا أن دولة الاحتلال تشكل حالة فريدة وشاذة في ممارسة التعذيب، حيث تعتبر هي الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب قانونا وتمنح مقترفيه الحماية القانونية والحصانة القضائية الداخلية مما أدى إلى تصاعد جرائم التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
وطالبت هيئة شئون الأسرى، المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة إلى ضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
