الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

جدل في البرلمان بسبب "إلغاء التعليم الفني التجاري".. "عثمان": عبء على ميزانية الدولة.. "حسين": ليست له أهمية.. و"الشورى": إلغاؤه غير منطقي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثارت النائبة جليلة عثمان، جدلًا واسعًا داخل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بتقديمها طلب إحاطة لإلغاء التعليم الفنى التجارى والاكتفاء بالتعليم الصناعى والزراعى فقط.
وبررت النائبة تقديمها لطلب الإحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لإلغاء التعليم الفنى التجارى، لعدم وجود فرص عمل لخريجيه.
وأوضحت النائبة أن جميع المؤسسات أصبحت تعتمد على خريجى كليات التجارة فى العمل الإدارى والحسابات، مشيرة إلى أن التعليم الفنى التجارى أصبح عبئًا على موازنة الدولة ولا يستفيد منه أحد.
وطالبت بتوجيه الموازنة الخاصة بالتعليم التجارى لصالح مدارس ومعاهد التمريض الفنى الصحى، نظرًا لوجود عجز فى التمريض بالمستشفيات الحكومية.


قوبل طلب الإحاطة بعاصفة من الجدل إذ رحب به البعض فيما رفضه آخرون حيث أبدى النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، تأييده لإلغاء التعليم الفنى التجارى، وقال ليست له أهمية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى الصناعى، لأن الصناعة هى التى ستحدث طفرة هائلة فى تطوير الدولة وانتعاش الاقتصاد المصرى.
وأوضح حسين فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير منظومة التعليم ككل لاسيما التعليم الصناعى، لتشغيل المصانع الجديدة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الاستثمار والدخول سوق المنافسة العالمية.


بينما رفضت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، إلغاء التعليم الفني التجارى، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني بكل أنواعه الصناعى والتجارى والزراعى، قائلة:« وزارة التربية والتعليم أصبحت تهتم بتطوير التعليم الفنى ووضعت خطة شاملة للتطوير مشيرة إلى ضرورة توفير فرص عمل مناسبة لخريجى التعليم الفنى بكل أنواعه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتة إلى أن سوق العمل يحتاج كل من خريجى الدبلومات الفنية والكليات معًا.


بدوره رفض النائب محمد نجاح الشورى، عضو اللجنة، إلغاء التعليم الفنى التجارى، مؤكدًا ضرورة وجود تدرج وظيفى في الوظائف الموجود بمؤسسات الدولة أو الشركات والمصانع الخاصة، قائلًا:« إلغاؤه غير منطقى».
وأكد "الشورى" ضرورة تطوير التعليم الفنى بكل أنواعه المختلفة، وتوفير فرص عمل مناسبة لكل تخصص على حدة، مطالبًا بوضع خطة لازدواجية التعليم الفنى لتخريج فنيين محترفين قادرين على العمل والإنتاج والابتكار.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدول المتقدمة كألمانيا بها ٨٠٪ من التعليم الفنى، لافتًا إلى أن التعليم الفنى المتوسط يكمل الجامعى.