يبدو أن محاولات الجيش الوطنى الليبى للقضاء على الإرهاب وتخليص ليبيا منه باتت وشيكة، رغم أن الارهاب لا يزال يجد موطئ قدم له فى بعض المدن الليبية، وعلى رأسها «درنة» الواقعة فى الشرق الليبى، والتى كانت تلقب بـ«عروس ليبيا» لما كانت تضمه من مناطق سياحية خلابة وشلالات المياه التى تزخر بها.
وكانت «درنة» قد تحولت على مدار الأعوام التى تلت الثورة الليبية وما صاحبها من فوضى، لتصبح ملاذًا للجماعات الإرهابية التى اتخذت منها مركزًا رئيسيًا لشن هجمات سواء على مدن الداخل الليبى أو بعض دول الجوار، خاصة بعدما تمكن الجيش الليبى من طرد الجماعات الإرهابية من عدة مدن، ومنها «بنغازى وسرت» ما دفع بها للجوء إلى درنة، واتخاذها منطلقًا لعملياتهم الإرهابية.
ودفع هذا الوضع اللواء خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، لأن يعلن خلال زيارته الأخيرة لبلدة «عين مارة» القريبة من درنة، عن تصميمه على تحرير درنة من الجماعات الإرهابية، مشيدًا بدور أهالي«عين مارة» فى مكافحة الإرهاب وميليشياته المسلحة، لافتًا خلال كلمة له باجتماع ضم العديد من مشايخ وعوائل القرية، إلى الفرص العديدة التى منحتها قيادة الجيش الليبى للجماعات المتطرفة فى درنة لتسلم أسلحتها، وتحقن دماءها دون جدوى.
ما قاله حفتر يتماشى مع ما سبق وأن أكدته مصادر ليبية مطلعة، لفتت إلى أن عملية تحرير «درنة» من الجماعات الإرهابية باتت وشيكة، خاصة مع تقدم قوات الجيش الليبى فى الشرق، عبر العمليات التى تقوم بها منذ فبراير الماضى لتحرير المدينة، من الجماعات المتطرفة التى تسيطر على «درنة» منذ ٢٠١١، ومنها «مجلس شورى مجاهدى درنة، كتائب شهداء أبوسليم، أنصار الشريعة، جيش الإسلام»، حيث واصلت قوات الجيش المتمركزة فى المدخل الغربى للمدينة قصف أوكارها ما أجبرها على التراجع، وهو ما أشاد به مفتاح أبوخليل عمدة بلدة «الكفرة»، لافتًا إلى أن تحرير «درنة» يمثل نهاية للإرهاب وبداية تأسيس مشروع الدولة فى ليبيا، مؤكدًا أن ذلك فى حال حدوثه سيمثل نقطة مهمة فى تاريخ مواجهة الإرهاب فى ليبيا، لا سيما أن «درنة» مثلت على مدار سنوات معقلًا مهمًا للجماعات الإرهابية، مشددًا على ضرورة الفصل بين سكان المدينة المدنيين، وهؤلاء المنتمين لجماعات التطرف، والتى تحاول التأكيد أن أهالى المدينة يقفون خلفها، مؤكدًا أن ذلك ينافى واقع المدينة التى تضم مكونات مختلفة من قبائل عدة بعكس بعض المدن الليبية.
ويتفق محمد المبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا مع ما سبق، واصفًا تحرير درنة من الجماعات المتطرفة بأنها خطوة مهمة على الطريق الصحيح، مشددًا على ضرورة الفصل بين الجماعات الإرهابية وبين سكان المدينة المدنيين.
ويذكر أن «درنة» كانت قد سقطت فى أيدى الجماعات الإرهابية فى نوفمبر ٢٠١٤، بعدما تمكنت جماعات إرهابية من دخولها والتى أعلنت فيما بعد نبايعتها لتنظيم «داعش» الإرهابى، فيما عدا بعض الجماعات الصغيرة مثل «أنصار الشريعة» و«مجلس شورى مجاهدى درنة» الذى ظل محافظًا على كيانه الخاص حتى دخل فى صراع مسلح مع «داعش» نهاية ٢٠١٥، وتمكن خلاله من قتل بعض قياداته، مما دفع عناصر «داعش» لترك المدينة واللجوء إلى مدينة «سرت»، وبذلك سيطر مجلس شورى درنة على المدينة، التى يحاصرها الجيش الليبى حاليًا، بهدف إخلائها من كل التنظيمات الإرهابية هناك.
ومعروف أن ما يسمى بمجلس شورى مجاهدى درنة هو تحالف يضم عددًا من الميليشيات منها ما يسمى بجماعة أنصار الشريعة والتى صنفها مجلس الأمن على لائحة الإرهاب منذ عام ٢٠١٤، إضافة إلى تنظيمات أخرى منها «جيش الإسلام» الذى أسسه سالم دربى والذى كان قد انتمى قبلها لما سمى «الجماعة الإسلامية المقاتلة» التى بنت أيديولوجية متطرفة وشنت عمليات الإرهابية فى ليبيا، خلال التسعينيات، عقب عودة بعض من أفرادها من أفغانستان إلى ليبيا، ممن عرفوا باسم «الأفغان الليبيين».
