أقام على أيوب المحامى، وكيلًا عن عدد من سائقى شركتى أوبر وكريم، اليوم السبت، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلزام السلطات باتخاذ ما يلزم قانونًا لتقنين وضع شركتى أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لهما، حفاظًا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين معهم.
قالت الدعوى التى حملت رقم 32395 لسنة 72 قضائية: إن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظًا على حقوق العاملين بهم، يشكل قرارًا سلبيا بالامتناع مخالفًا لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وأضافت أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قِبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى وفى 17 نوفمير 2017 أخذت الشركتين موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركتين قانونى ورسمى.
وطالبت الدعوى بأحقية سائقى الشركتين فى استخراج تراخيص ولوحات معدنية مؤقتة، وفقًا لنص المادة 26 من قانون المرور، وأحقيتهم فى فتح بطاقات ضريبية كسائقين للشركتين.
