تبدأ غدا الإثنين ولمدة ٣ أيام، الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية في الداخل، تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلى والدولي، حيث سيختار الناخبون المصريون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 من سيحكم البلاد على مدى السنوات الأربع القادمة ويحقق آمالهم المشروعة، وستعلن النتيجة بعد الانتهاء من فرز الأصوات يوم الثاني من أبريل المقبل، إذا لم يكن هناك جولة إعادة.
ويتنافس في تلك الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورمزه النجمة، والمهندس موسى مصطفى موسى ورمزه الطائرة.
والمرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي من مواليد 19 نوفمبر 1954، هو الرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة منذ عام 2014، تخرج في الكلية الحربية عام 1977، وعمل في سلاح المشاة، وعُين قائدا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم شغل بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عام 2012 حتى استقالته عام 2014 للترشح للرئاسة.
أما المرشح الثاني موسى مصطفى موسى من مواليد 13 أبريل 1952، ويشغل رئاسة حزب الغد ورئيس المجلس المصري للقبائل العربية، وفي عام 2012، وعندما اندمج حزب الغد مع 25 حزبا سياسيا في حزب جديد تحت اسم حزب المؤتمر المصري تولى رئاسته، وأسس حملة "كمل جميلك يا شعب"، التي طالبت بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2014.
وقد بدأ منذ منتصف الليل "الصمت الانتخابي"، والذي سيستمر حتى نهاية أيام التصويت الثلاثة، وذلك وفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق، إذ كان يوم الجمعة، هو آخر أيام الدعاية الانتخابية لحملات المرشحين، ويأتي الهدف من فترة الصمت الانتخابي، إعطاء فرصة للناخب للتفكر والتدبر، دون أن يكون هناك أي تأثير على إرادته في اختيار مرشحه.
ويحظر على حملات المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية أمام اللجان، والتوقف عن جميع الأنشطة التي تقوم بها حملتا المرشحين للانتخابات الرئاسية، سواء عقد ندوات ومؤتمرات أو تعليق لافتات وغيرها من أشكال الدعاية الانتخابية، التي تستهدف إقناع الناخبين بالبرنامج الانتخابي لكل مرشح، ويحظر على وسائل الإعلام تناول أي موضوع عن الانتخابات يحتوى على نوع من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين.
وكان المصريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة أيام ١٦، ١٧، ١٨ مارس الجاري في سفارات مصر بالخارج.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه حال إجراء جولة إعادة ستعقد الانتخابات في الخارج على مدى ٣ أيام من 19 إلى 21 أبريل المقبل، وفي الداخل على مدى 3 أيام من 24 إلى 26 أبريل المقبل، وستعلن نتيجة جولة الإعادة "النتيجة النهائية "، يوم الأول من شهر مايو القادم.
وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشكلت - في وقت سابق هذا العام - بموجب قانون أقره مجلس النواب ويتألف مجلس إدارتها من 10 قضاة، بالحيادية والشفافية خلال الانتخابات، حيث تعهد المستشار لاشين إبراهيم رئيس اللجنة بإدارة الانتخابات بضمير القاضي ونزاهته في الحكم، وأن تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وفق مجموعة من المبادئ الأساسية هي الاستقلالية، الحياد، النزاهة، الشفافية، الكفاءة، المهنية، سيادة القانون.
وتعد انتخابات الرئاسة المصرية هي الأهم على الإطلاق بين الاستحقاقات الانتخابية، ويسمح للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، الإدلاء بصوته في الانتخابات أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التي سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع الثلاثة، وذلك بعدما يكون قد أبدى رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقاري أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده خلال الأيام التي تحددت لذلك سلفا.
ووفقا لقرارات الهيئة، يسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وفقا للضوابط المنصوص عليها، ولجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية والإعلاميين الدوليين المعتمدين القيام بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية وفقا للضوابط المنصوص عليها.
