كشف المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن الإحصائيات الأخيرة التي أعدها الجهاز تشير إلى أن المرأة تمثل 45% من عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن محافظة السويس تحتل المرتبة الأولى في نسبة السيدات العاملات التي وصلت إلى 68 %.
وأكد في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن تمكين المرأة المصرية في مختلف ميادين الحياة يعد التزاما وطنيا يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته، مشددًا على أن الاستثمار في المرأة هو أنجع السبل للارتقاء بالمجتمعات، مشيرا إلى أن المرأة المصرية لا حدود لعطائها وأنها لعبت وتلعب دورا مهما فى تشكيل وصياغة ماضي وحاضر ومستقبل مصر.
وأضاف أن قضية تمكين المرأة المصرية لم تعد فكرة نظرية فحسب، وإنما هو فعل حقيقي نلمسه في المجتمع المصري وفي كافة مؤسساته، وقطاعاته، لتؤتي فلسفة التمكين أكلها وثمارها يانعة في وجود نماذج مشرفة ومتميزة ووطنية من النساء المصريات يجب أن يحتذى بهن.
وأشار جميل، إلى أن إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية واستراتيجية تمكين المرأة 2030 جاء مثلت خطوات توجت الجهود التي قامت بها مصر ولازالت على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع، مؤكدًا أن التكامل بين مختلف سلطات الدولة سواء التنفيذية والتشريعية والقضائية دعم حضور المرأة في قلب مسيرة العمل الوطني وحقق لها العديد من المكتسبات.
ولفت إلى أن من بين هذه المكتسبات وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار حيث زادت نسبة الوزيرات في الحكومة إلى 20% كما تم تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة مستشار الأمن القومى لرئيس الجمهورية وتعيين نائبات للمحافظين ولمحافظ البنك المركزى وتعيين سيدة على رأس هيئة النيابة الإدارية.
