الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على دعم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس الوزراء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/2/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال بتنفيذ عدد من المشروعات للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها عليها.

وافق مجلس الوزراء على دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لعام 2017/2018 باستثمارات إضافية قدرها 460 مليون جنيه من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يونيو 2018 لمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية الجاري تنفيذها بعدد 52 محطة بمحافظات الوجه القبلي، وذلك في ضوء توجه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتحسين إدارة واستخدام المياه وخاصة التي تصرف على مصارف فرعية ومنها لنهر النيل وذلك لتحويلها إلى معالجة ثنائية وثلاثية خلال عامين.

اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية العليا لتقنين أوضاع الكنائس في اجتماعها يوم 26/2/2018 وذلك بإقرار توفيق أوضاع عدد 53 كنيسة ومبني خدمي تابع.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثالثة والثلاثون) المنعقدة بتاريخ 25/2/2018 لعدد 39 موضوعًا.

وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان محصول القطن المصري بما يراعي تكلفة الإنتاج ومتوسط الأسعار الحالية للقطن، ليكون السعر 2500 جنيه لقنطار أصناف القطن الزهر في الوجه القبلي، و2700 جنيه لقنطار أصناف القطن الزهر في الوجه البحري، وبذلك يكون سعر الضمان قد زاد لهذا الموسم بمقدار 400 جنيه للقنطار عن الموسم الماضي والذي يتراوح بين 2100 جنيه إلى 2300 جنيه، وهو ما سيسهم في زيادة طمأنة المزارعين على تسويق محصولهم وتشجيعهم على زراعة هذا المحصول الهام بمساحات أكبر بما يضمن تحقيقيهم لهامش ربح مناسب، فضلًا عن مساهمة ذلك في تطوير صناعة الغزل والنسيج.

وافق مجلس الوزراء علي مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد واجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14/6/2018، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للراغبين في تقنين أوضاع التعدي على أراضي وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد.