رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads
اغلاق | Close

نائب وزير المالية لـ"طلاب جامعة القاهرة": 2011 شهد تراجع معدل الأداء الاقتصادي.. انخفاض الاحتياطي النقدي لـ 16.7% مليار دولار.. ورفع الدعم عن السلع ضريبة الإصلاح

الإثنين 26/فبراير/2018 - 10:54 م
دكتور محمد معيط
دكتور محمد معيط
شيماء عبد الواحد – أميرة عزت
طباعة
نائب وزير المالية
نظمت كلية التجارة بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين ندوة بعنوان "ماذا بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، ويتحدث في الندوة الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، بمدرج (ب) بالكلية. تقام الندوة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب أبوعيش عميد الكلية، وبحضور عدد من المهتمين بالشئون الاقتصادية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين. 
نائب وزير المالية
 الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة "أن أوضاع مصر الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية تعود لتراجع معدل النوم الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة، وارتفاع عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة، وكذلك انخفاض صافي الاحتياطات النقدية الأجنبية، وارتفاع عجز الميزان التجاري، وارتفاع عجز ميزان المدفوعات. 
وتابع "معيط "، أن مصر يجب أن تحقق لمواطنيها نمو اقتصادي أضعاف تحقيق النمو السكاني، مؤكدًا على أن قطار الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به مصر، من استيراد معدات وآلات لتطوير الجيش، هو عماد الدولة، مشيرًا إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها البلاد لتطوير اقتصادها وهو تحرير الجنيه المصري، وكذلك قانون تسوية النزاعات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة دعم الكهرباء، وموافقة البرلمان على منح تراخيص للأعضاء، وترشيد دعم الطاقة، موضحا أن مصر دخلت على مرحلة الاكتفاء الذاتي في الغاز، مما يقلل من رصيد مصر من العملة الصعبة.
نائب وزير المالية
وأكد الدكتور " نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة "، استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وأن معدلات النمو الاقتصادي عام 2010، هبط للثامن بعد الثورة، والفترة من 2010 وحتى عام 2011 تراجع معدل الأداء الاقتصادي، وبدأ الشعب يشعر بقيمة الإصلاح الاقتصادي في الفترة بين عامي 2015 وحتى عام 2017، مشيرًا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر مثلت صعوبة للبعض، مع ارتفاع قيمة الدولار، الذي خفض من قيمة الجنيه المصري، مع زيادة أسعار الدولار والمواد البترولية، فكل هذا أدى إلى قفز معدلات التضخم، وظهور نتائج وصعوبات، لذلك قمنا بالعديد من الإجراءات لتخفيف الأزمات علي الناس، لتوجيه الأموال لصالح الناس، بالإضافة إلى أن معدلات عجز الموازنة العامة، حيث ارتفع العجز الكلي 8.1 % في عامي 2009 و2010 إلى 12.2 % في عامي 2013و 2014، وبعد استبعاد المنح الاستثنائية ارتفع العجز الكلي من 8.5% عامي 2009و 2010 إلى نحو 16.7% من النتائج في العام المالي 2013 و2014 ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 9.5% في العام المالي 2017 2018، ومن المستهدف أن ينخفض العجز الكلي إلى نحو 4.5% في العام المالي 2021و 2022. 
وأردف "نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة "، مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي "المالية والإجتماعية"، في الإجراءات المالية تتمثل في زيادة أسعار المواد البترولية، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 13% إلى 14%، زيادة أسعار الكهرباء، ارتفاع معدلات المعاشات، والإجراءات الاجتماعية تمثلت في دعم المواد الغذائية، الحد من الإعفاء الضريبي، وضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية.، موضحا أنه ارتفعت نسبة المصروفات العامة ولكن نحاول تقليل النسبة ونحاول بالفعل السيطرة عليها والتحكم فيها، وقمنا بتوفير في معدلات الطاقة وعملت علي تغطية عجز الموازنة بالفعل، ولكن الإيرادات العامة للدولة تراجعت بالماضي ولكن الآن ارتفعت، وأطلقت الدولة العديد من الإمكانات الاقتصادية، وتمت إعادة هيكلة معدلات الإنفاق العام حيث سعت وزارة المالية إلى استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الإصلاحية التي بدأتها وزارة المالية في عامي 2014 و2015. 
وأشار " معيط "، إلى أن معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة ارتفع من 67% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، مشيرًا إلى انخفاض الاحتياطي النقدي من 35.2% في يونيو 2010 إلى نحو 16.7% مليار دولار في يونيو 2014، ثم ارتفع بعد ذلك عام 2014، وأن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة تم السيطرة عليها حتى تصل إلى أدنى مستوى لها. 
وأوضح" معيط "، أهم الرسائل الرئيسية في أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2017 و2018، حيث استمر التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61%، وارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية لتصل إلى 23.3 مليار جنيه في ضوء زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 140%، وذلك نتيجة زيادة مخصصات الدعم النقدي (معاش الضمان+ تكافل وكرامة) لتصل إلى9.9 مليار جنية، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية حيث استمر النمو فيها، مشيرا إلى أن الخطة المستقبلية لتطوير وتحسين كفاءة وقدرات الاقتصاد المصري والمالية العامة، من رفع معدلات النمو والتركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وإصدار قانون الضريبة على المشروعات الصغيرة، واستمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية لقطاع الطاقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
"
هل تؤيد حجب الألعاب الإلكترونية الخطرة؟

هل تؤيد حجب الألعاب الإلكترونية الخطرة؟