حالة من الجدل فرضتها صفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن الأمور الكنسية والإدارية بالكنسية الإنجيلية المشيخية بمصر، حيث أثار ظهور صفحات على موقع «فيس بوك»، تحمل أسماء «جريدة أصدقاء الإبراهيمية» و«Ibrahimia Magazine قضايا وآراء» ردود أفعال داخل الكنيسة بين مؤيد ومعارض لموقفها وما تنشره من كواليس لاجتماعات قادة الطائفة، فقد اهتمت هذه الصفحات فى منشوراتها بالهجوم على رئيس سنودس النيل الإنجيلى الحالى الدكتور عاطف مهنى، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية ، بسبب اجتماعات السنودس الطارئة الأسبوع الماضى، وقبله الاجتماعات المتتالية التى عقدت فى شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الماضى.
بداية الأزمة
تعود بداية الأزمة إلى أكتوبر الماضى، حينما عقدت جلسة خاصة للجنة التنفيذية السنودسية، بمقر السنودس للنظر فى عدد من القضايا الخاصة بالسنودس ومجالسه، التى شارك فيها الدكتور القس عاطف مهنى رئيس السنودس، والقس رفعت فكرى، المرشح على أمين مدراس السنودس الإنجيلى، والقس رفعت فتحى الأمين العام، وأعضاء اللجنة التنفيذية من رؤساء المجالس قساوسة أو الشيوخ. وأقرت اللجنة التنفيذية آنذاك بعقد سنودس النيل الإنجيلى المشيخى- المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر- لسنودس خاص يومى ٧ و٨ نوفمبر ٢٠١٧ بمقر السنودس فى الأزبكية.
محكمة كنسية
فى نوفمبر الماضى، قرر السنودس تشكيل محكمة كنسية ابتدائية تحال إليها الشكاوى الخاصة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، التى ترد إلى اللجنة التنفيذية السنودسية ضد أعضاء السنودس أو أعضاء الكنيسة، على أن تكون المحكمة الكنسية الاستئنافية هى مجلس الشئون القضائية والدستورية. وقالت الكنيسة الإنجيلية المشيخية فى بيانها آنذاك؛ إنه تجاوبًا مع نبض أعضاء السنودس والشعب الإنجيلى، وفى ضوء احتفالات الكنيسة بمرور ٥٠٠ عام على الإصلاح الإنجيلى، عقد سنودس النيل الإنجيلى اجتماعًا وصفه البيان بـ«التاريخى»، لمناقشة القضايا المثارة على الساحة فى جو من الشفافية والموضوعية طبقًا للنظام المشيخى الديمقراطى، وقرر السنودس أن تكون جلساته مقصورة على الأعضاء، وأن يكون الإعلان عن القرارات من خلال القنوات السنودسية الشرعية.
وأضاف البيان، أن السنودس ناقش قضية التواصل الاجتماعى، وأكد احترامه لحرية الفكر والتعبير، لكنه أدان سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بما يمس الأشخاص والمؤسسات، واعرب السنودس عن إدانته مناقشة الأمور اللاهوتية أو الإدارية على مواقع التواصل الاجتماعى، خارج القنوات الشرعية السنودسية التى يكفلها النظام المشيخى».
تقول صفحة «Ibrahimia Magazine قضايا وآراء» - التى قيل إنها مدعومة من أحد القساوسة المحسوبين على الكنيسة الإنجيلية- إنه بالرجوع الى فترة رئاسة القس رضا عدلى للسنودس وقع العديد من الأحداث الهامة، مثل رفض السنودس مسودة الدستور التى بنيت على مواثيق حقوق الإنسان وليس على الكتاب المقدس كما هو موجود فى دستور الكنيسة. أما عن الطعن المقدم من رئيس السنودس السابق، الدكتور القس رضا عدلى، بشأن عدم دستورية أو لائحية اجتماع المجلس فى نوفمبر الماضى، فقد ارتكز طعنه على عدم قانونية الجلسة السنودسية والانعقاد الخاص الطارئ بتاريخ ٧ و٨ نوفمبر ٢٠١٧، وبالاطلاع على المادة ١٨٣ فى اختصاصات رئيس السنودس وُجد أنه ليس من بينها أن يدعو الرئيس للسنودس لانعقاد طارئ، حتى إذا كان نابعًا من أساس ونبض شخص. لكن تتم الدعوة للانعقاد الطارئ بناءً على طلبى مجمعين من مجامع السنودس. وفيما يخص إنشاء ما يُسمى محكمة ابتدائية متخصصة لأى شكوى ناتجة عن استخدام التواصل الاجتماعى، فهذا القرار- وبحسب صفحة المجلة الإبراهيمية- ضد النظام الدستورى لدستور الكنيسة فيما يتعلق بالتقاضى وتطبيق التأديب الكنسى، والقرار ضد الاختصاص الأصيل للمحاكم الكنسية بمختلف درجاته، وبحسب المادة ٢٦٦ من دستور الكنيسة؛ فهى الجهة المنوط بها تشكيل المحكمة، وإذا تم التشكيل مخالفًا لها يُعد باطلًا. وبذلك فإن تشكيل هذه المحكمة خالف الدستور وسلب المجالس والمجامع سلطاتها، ويُحدِث خللًا دستوريًا وعوارًا قانونيًا.
وبشأن علنية جلسات اجتماع السنودس، فطبقًا لدستور الكنيسة الإنجيلية ، فى القسم الرابع النظام التأديبى والقضائى نصت المادة ٢٨٧ بالفصل السادس، على أن الأصل فى الجلسات العلنية، وذلك لعدة اعتبارات، منها أن الرأى العام يُعد رقيبًا على حسن أداء العدالة، والمحاكمات السرية تدعو للظن، وإثارة الشك، والريبة فى مصداقية الأحكام وفى نزاهة مرفق القضاء كله. العلنية تحقق اقتناع الرأى العام بالعدالة. وتساعد على إفهام الرأى العام ظروف الدعوى، وملابسات الاتهام، والعلنية مكفولة لكل الأفراد ووسائل الإعلام من صحف وإذاعة وغيرها.
