"الملا": اكتشاف حقل لا يعني توقف العقود التجارية حول بيع وشراء الغاز

أكد وزير البترول طارق الملا مساء أمس الإثنين، أن وجود حقل (ظهر)، لا يعني توقف العقود التجارية القائمة حول بيع وشراء الغاز.

وقال الملا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي أم سي"، على قناة "دي إم سي" الفضائية، مع الإعلامية إيمان الحصري - إن هناك خطة لجعل مصر مركزا إقليميا لتصدير الغاز، في ظل ما تم الكشف عنه بحقل "ظهر"، والذي سوف يصل بمصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، كما لدينا حقول أخرى نعمل على تنميتها لزيادة الغاز بهدف استكمال الخطة الطموحة للتنمية الاقتصادية للدولة.

وأوضح وزير البترول أن هناك 3 اشتراطات لاستيراد الشركات الخاصة للغاز، وهي "موافقة الحكومة المصرية، وإنهاء النزاعات القائمة في التحكيمات حاليًا حول عقود الغاز، وأن تحقق الصفقة قيمة مضافة للدولة"، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة العقد المبرم بين الشركة الخاصة مع إسرائيل لاستيراد الغاز، وذلك طبقا للقانون.

وتابع الملا: "عندما تتقدم شركة قطاع خاص على التعاقد لشراء الغاز بطلب رسمي، وتقول إنها تريد جلب هذا الغاز من إسرائيل بالشروط المتفق عليها، وبعدها تقوم وزارة البترول بتقييم هذه الشركة وفقا لقانون الغاز المصري الذي صدر شهر سبتمبر الماضي، ويسمي (بقانون سوق الغاز)، وهذا القانون صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به الأسبوع الماضي، وبموجب هذه اللائحة يتم دراسة طلب هذه الشركة، وهل هي مطابقة للائحة والقانون، وبناء عليه يتم عمل التقييم ووارد جدا موافقة الدولة بعد ذلك".

وأوضح وزير البترول أن وزارة البترول ليس لديها مانع من حيث المبدأ على استيراد غاز من إسرائيل، وذلك وفقًا لثلاث شروط أولا موافقة الحكومة، وثانيا يجب أن يحقق ذلك قيمة مضافة واقتصادية للبلد، وثالثا والأهم هو إنهاء النزاع في التحكيمات القائمة، لذا نحن نعمل في هذا الإطار وبالتوازي لكي نحقق هذه الشروط.

وأضاف الملا، أن "أحد أهم الاستراتيجيات التي نعمل عليها كوزارة أن نجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة ولتداول وتجارة الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، ولا يمكن أن يكون ذلك دون العمل والتعاون مع دول الحوض الأبيض المتوسط سواء من أوروبا أو من شرق المتوسط ، والتي ستكون مستقبلا ممكن أن تكون إسرائيل أو لبنان".

وتابع وزير البترول، أن "قانون الغاز المصري الذي صدر مؤخرا يساعد على تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية العمل في مصر، ولدينا محطات في إدفو ودمياط وشبكات خطوط ومواني جيدة ولدينا حقول أخرى نعمل على تنميتها لزيادة الغاز كي يساعد على استكمال الخطة الطموحة للتنمية الاقتصادية في البلاد، معتبرا أن التنمية الاقتصادية الصناعية لم تجىء ألا بتوفير الطاقة اللازمة لها سواء بالتصدير أو الاستيراد لمنتج أو خامة مهمة مثل الغاز، لأنه من المهم أن تكون متوفرة مع آليات السوق الحر وتحريره، مما ينشط الاقتصاد ويعظم البنية التحتية للبلاد.