أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن إعدادهم مشروعات قوانين لإنشاء مجالس قومية متخصصة ومستقلة لكل من كبار السن والفلاحين وذوي الإعاقة، لتشجيع منظمات المجتمع المدني والحكومة على تلبية كافة احتياجاتهم والنهوض بهم، وذلك في إطار سعي البرلمان لإيجاد حلول لكافة المشاكل التي يعاني منها الكثير من المواطنين وبعض الفئات وذلك لتوفير الاحتياجات والرعاية اللازمة لهم.
فيما أوضح أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الموازنة العامة للدولة لا تسمح بإنشاء مجالس متخصصة، ولكن لابد من تحديد آليات تمويل هذه المجالس من خلال الإعانات الدولية ومساهمات رجال الأعمال.
وأعلن النائب إيهاب الغطاطي عن إعداده مشروع قانون موقع من 60 نائبًا يتكون من 20 مادة في إطار إنشاء مجلس للفلاحين، نظرًا لأن الفلاح المصري يمثل العصب الرئيسي للاقتصاد المصري، ولعب دورًا كبيرًا في حماية ودعم وتأمين الأمن الغذائي للمواطن رغم الصعاب والمالية والاقتصادية، وتجاهل الحكومات المتعاقبة من أي رعاية صحية أو اجتماعية، ومن المقرر مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.
وكان البرلمان وافق على إنشاء مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليحل محل المجلس القومى لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012.
ومن جانبه، قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون لإنشاء مجلس أعلى لكبار السن مطلع الشهر المقبل، موضحًا أنه سينتهي من جمع التوقيعات اللازمة من النواب وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان.
وأوضح العليمي، في تصريح خاص لـ"البوابة" أنه استند في مشروعه على المادة 83 من الدستور والتي تنص على:" تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"، مؤكدًا على أن المجلس سيكون على غرار المجلس القومي للمرأة في مصادر تمويله من خلال الإعانات والاتفاقيات الدولية ولم يكلف الموازنة العامة للدولة شيء.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه سيشمل حوالي 6 مليون مواطن من الذكور والإناث لضمان كافة حقوقهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وضمهم لمنظومة التأمين الصحي وإنشاء شركة مصرفية لتوصيل المعاشات لكبار السن إلى المنازل بمقابل رمزي.
وفي نفس السياق، قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة لا تسمح بإنشاء مجالس قومية متعددة سواء لكبار السن أو الفلاحين أو غيرها، مؤكدًا على أنه يمكن ضمان كافة الحقوق لهذه الفئات وفقًا لنصوص الدستور والقانون من خلال الوزارات المختصة.
وأوضح الفقي، في تصريح خاص لـ"البوابة" أنه يمكن إنشاء مجالس قومية متخصصة من خلال المساهمات والإعانات الدولية التي تختص بكل فئة على حدة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون القائمين على هذه المجالس ذو خبرة في كيفية التعامل أزمات وقضايا هذه الفئات.
وتابع عضو مجلس النواب، إن مواجهة كل احتياجات ومشاكل الفلاحين وكبار السن وذوي الإعاقة من مشاكل صحية واجتماعية وتوفير رعاية وإعانة لهم تتكفلها الدولة وفقًا للدستور ولن تحتاج إلى مجالس قومية لتنفيذها، وإنما تحتاج إلى إعادة هيكلة من قبل الوزارات المختصة بهذه الفئات وإيجاد فرص حقيقية لإعطائهم حقوقهم.
وفي ذات الصدد، قال النائب إبراهيم عبدالنظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدستور كفل حرية إنشاء مجالس قومية متخصصة ومستقلة تكفل كافة الحقوق وتوفير الرعاية الكاملة لبعض الفئات الخاصة سواء كبار السن أو ذوي الإعاقة أو الفلاحين او غيرها من الفئات التي تعاني من الحصول على الرعاية الصحية أو الاجتماعية اللازمة لهم، لافتًا إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تسمح بإنشاء مجالس تابعة للدولة، ولكن يمكن إنشائها وفقًا للإعانات أو المساهمات من رجال الأعمال على أن يكون القائمين عليها من نفس هذه الفئات ليكون لديهم خبرة بالمشكلات التي يعانون منها وإيجاد حلول لها.
وأشار عبدالنظير، في تصريح خاص لـ"البوابة" إلى ضرورة أن تكون هذه المجالس مختلفة عن الجهات الموجودة حيث يوجد دور رعاية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى اختصاص وزراتي الزراعة والري بالفلاحين، ولذلك لابد من وضع آليات واضحة لهذه المجالس لضمان عدم الازدواجية في المهام المطلوبة.
