أعلن أشرف محمد، ممثل وزارة الصحة، تضامنه مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة والحرة، وتأييده للجنة القوى العاملة بالبرلمان، بشأن تأمين أوضاع العمالة غير المنتظمة.
وأشار ممثل الصحة، إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل يغطى هذه الفئة كاملة من الناحية الصحية ويغطى العمالة الموسمية وغير الموسمية، وإلى أن يصل تطبيق القانون كل المحافظات، يوجد علاج على نفقة الدولة يعالج التابعين لهذه العمالة من غير القادرين، والمغطى اجتماعيا بالتوازى يغطى صحيا.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الاثنين، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال أى تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية.
ومن جانبها شددت النائبة جليلة عثمان، على ضرورة أن تجد وزارة الصحة آلية لتغطية التأمين الصحى لهذه العمالة لحين تطبيق القانون بكل المحافظات، قائلة: "المفروض يكون مرونة فى التعامل".
وقال النائب محمد وهب الله: "لا أتوقع ولا أتخيل أن العلاج على نفقة الدولة يغطى 15 مليون عامل، بل يغطى 20 ألف حالة بالكتير مش ملايين".
