أكد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويشمل 17 مادة، وحل المجلس القومي لشئون الإعاقة وإلزامه بوضع لائحة تنظيم العمل وشئون العاملين والمالية للمجلس وإلغاء ما يتعارض من أحكام خلاف ذلك.
وقال وزير العدل، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم، إن المجلس حدد مقر وتشكيل المجلس كما حدد القانون آلية اختيار أعضاء المجلس للأشخاص والجهات التي تملك الترشيح وإصدار قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس، كما حدد القانون الشروط الواجب توافرها وتحديد اختصاصاته المجلس، وتحديد قواعد وآليات مواعيد الاجتماعات واعتبار أمواله أموالا عامة.
