نجح مكتب التمثيل العمالي في القنصلية المصرية بجدة، في تسوية الخلافات العمالية بين المواطن المصري "عادل.ا.ص.ل" وكفيله "حسين.أ" صاحب العمل، لصرف مستحقاته المتأخرة، وبلغت 27 ألفا و419 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 125 ألف جنيه مصري – وفقا لتقديرات وزارة القوى العاملة.
كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مشكلة المواطن المصري المذكور ومساعدته في الحصول على مستحقاته وتأشيرة خروج نهائي بدلا من تأشيرة خروج وعودة التي أصدرها له صاحب العمل.
وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أشار فيه إلى تواصله مع الكفيل والتشاور معه في كيفية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، واستخراج خروج نهائى وصرف مستحقات المواطن المصري لرغبته في عدم العودة مرة أخرى للعمل نظرا لظروف تعليم أبنائه بمصر.
وطلب صاحب العمل من المواطن تقديم خطاب متضمنا تعهده بعدم العودة للمملكة، والعمل لدى كفيل آخر على نفس النشاط وفقا لنظام العمل بالسعودية خلال عامين من ترك العمل لديه، ووافق على ذلك وتم إلغاء تأشيرة الخروج والعودة واستخراج تأشيرة خروج نهائي، فضلا عن إصدار شيك بمستحقاته البالغة 27 ألفا و419 ريالا.
كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مشكلة المواطن المصري المذكور ومساعدته في الحصول على مستحقاته وتأشيرة خروج نهائي بدلا من تأشيرة خروج وعودة التي أصدرها له صاحب العمل.
وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أشار فيه إلى تواصله مع الكفيل والتشاور معه في كيفية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، واستخراج خروج نهائى وصرف مستحقات المواطن المصري لرغبته في عدم العودة مرة أخرى للعمل نظرا لظروف تعليم أبنائه بمصر.
وطلب صاحب العمل من المواطن تقديم خطاب متضمنا تعهده بعدم العودة للمملكة، والعمل لدى كفيل آخر على نفس النشاط وفقا لنظام العمل بالسعودية خلال عامين من ترك العمل لديه، ووافق على ذلك وتم إلغاء تأشيرة الخروج والعودة واستخراج تأشيرة خروج نهائي، فضلا عن إصدار شيك بمستحقاته البالغة 27 ألفا و419 ريالا.
