وضعت وزارة المالية عدة سيناريوهات للموازنة العامة الجديدة، بعد تقلبات سعر برميل البترول، الذي تجاوز 70 دولارا، واستمرار سعر الصرف للدولار عند مستوى 17.7 جنيه للدولار.
وقال مصدر مسئول بالمالية، إن متوسط أسعار النفط فى منتصف مارس المقبل، سيحسم سعر برميل البترول فى الموازنة الجديد، والتى من المرجح أن يكون ما بين 60 إلى 65 دولارا للبرميل، بعدما أكدت الدول المنتجه للبترول استمرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى يوليو المقبل، وهو ما يعنى استمرار أسعار البترول ما بين 65 إلى 70 دولارا للبرميل.
وكانت موازنة العام الحالى اعتمدت 55 دولارا للبرميل، ومع ارتفاع سعر البترول تحملت الموازنة نحو 40 مليارا جنيه، كفارق سعر بين الموازنة والأسعار الفعلية.
فيما أشارت المصادر إلى احتمال تعديل سعر صرف الدولار فى الموازنة المقبلة، بدلًا من 16 جنيهًا، ولكن التعديل يتراوح بين 16.5 و17 جنيهًا.
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن ينخفض دعم الطاقة إلى 65.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي المقبل، ثم 42.4 مليار جنيه بحلول 19/2020، ثم ينخفض إلى 25.8 مليار جنيه بنهاية 21/2021، وإلى 28.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021/2022.
وتعمل حكومة المهندس شريف إسماعيل على وضع آلية جديدة لأسعار الوقود، تضمن ضبطها بشكل دوري مع التغييرات في سعر الصرف، وأسعار النفط العالمية وحصة منتجات الوقود المستوردة من سلة الاستهلاك، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية فبراير المقبل، بحسب صندوق النقد الدولى.
وكان وزير البترول، طارق الملا، قد أعلن أن مصر تعتزم وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بنهاية السنة المالية 2017/2018، مع تعزيزها الإنتاج في حقول الغاز التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة، مما سيوفر 250 مليون دولار شهريًا نتيجة وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد ارتفاع أسعار النفط.
