تصدى مركز معلومات التابع لمجلس الوزراء، اليوم السبت، لعدد من الشائعات التى أثارت الرأى العام، والتى تداولتها صفحات التواصل الاجتماعى في مختلف المجالات من تعليم وصحة وآثار وتموين، موضحًا أنها شائعات مغرضة هدفها تشويه صورة الحكومة.
♦ مكاتب الشهر العقارى تتلقى طلبات تأييد مرشحي الرئاسة:
نفى
مركز معلومات مجلس الوزراء، ما نشرته العديد من المواقع الإلكترونية،
وصفحات التواصل الاجتماعي، حول رفض مكاتب الشهر العقاري تلقي طلبات التأييد
لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك من المواطنين الذين يقع محال
إقامتهم الثابت ببطاقة الرقم القومي خارج اختصاص المكتب، وضرورة توجههم إلى
المكتب التابع لهم جغرافيًا.
وقال المركز إنه تواصل مع رئيس الهيئة
الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، والذي
نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن التعليمات الصادرة من
الهيئة تقضي بأنه يمكن لأى مواطن مهما كان محل إقامته أن يتوجه لأى من
مكاتب الشهر العقاري الـ390 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وإثبات تأييده
وتوثيقه لأي مرشح مع مراعاة أن التأييد سيتم حسابه من حصه المحافظة، التي
يقع بنطاقها محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وليس وفقًا لعنوان
مكتب الشهر العقاري القائم بالتوثيق.
وأوضح "إبراهيم"، أنه فيما يخص
آلية تسجيل رغبات الوافدين الذين سيتواجدون بمحافظة أخرى خلاف المحافظة
التي يقع بها موطنه الانتخابي أيام الاقتراع، فقد أشار إلى أن تسجيل تلك
الرغبات يتم بأحد جهتين، الأولى هي مقر المحاكم الابتدائية بكل محافظة
وعددها 38 مقر محكمة على مستوى الجمهورية وهى تعمل بالفعل من تاريخ 9 يناير
الحالي لتلقي رغبات الوافدين ومستمرة حتى نهاية شهر فبراير، والثانية هي
مكاتب الشهر العقاري والتوثيق الـ390 المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي
ستعمل في تلقي تلك الطلبات اعتبارًا من أول شهر فبراير وحتى نهايته
لانشغالها حاليًا في تلقى تأييد المواطنين لمن يرغب في ترشيحهم والتي
تتزايد أعدادهم بشكل مستمر.
وأهاب "إبراهيم"، بجميع وسائل الإعلام
والمواطنين، تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الهيئة -
فيما يخصها- للتأكد منها قبل نشر معلومات مغلوطة تُحدث بلبلة لدى الرأي
العام وتؤثر سلبًا على سير العملية الانتخابية.
وناشد وسائل الإعلام
والمواطنين - في حالة وجود أي استفسار - الدخول على الموقع الرسمي للهيئة
الوطنية للانتخابات من هنا
♦ لا صحة لزيادة أسعار الأرز:
نفى
مركز معلومات مجلس الوزراء، زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ التموينية
والمجمعات الاستهلاكية عقب تحرك أسعار الطن بنسبة زيادة تصل إلى 200 جنيه
وفقًا لما ردده بعض التجار.
وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة التموين
والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة عدم وجود أي
زيادة في أسعار الأرز سواء بمنافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية
التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع جمعيتي المنتشرة بجميع
محافظات الجمهورية.
وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الأرز التمويني مستقرة
ويتم طرح الكيلو البلدي بسعر 6.5 جنيه، في حين يتم توريد ما يقرب من 50 ألف
طن أرز شهريًا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر 6100 جنيه للطن
من مضارب شركات القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن الأرصدة الاستراتيجية من
الأرز آمنة وتكفى مقررات البطاقات خلال الفترة المقبلة، لافتًة إلى أنها
حريصة على متابعة موقف السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت والسكر
وغيرها، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية
الطلب، مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير
السلع وعدم التلاعب بها أو زيادة أسعارها.
وفي النهاية ناشدت الوزارة
المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو
ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى
الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية
(19280) أما في حالة وجود أي شكاوى يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني
لبوابة الشكاوى الحكومية من هنا أو الاتصال على الخط الساخن
لها (16528).
♦ صرف نقاط الخبز:نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، وقف صرف نقاط الخبز للمواطنين بداية من شهر فبراير المقبل.
وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، وأكدت أنه لا توقف لصرف سلع نقاط الخبز، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات.
وشددت الوزارة على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغائها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز حيث إنها أصبحت حق من حقوق المواطنين، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها أيضًا بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أي تغييرات.
من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق النظام الجديد لاستخراج البطاقات الذكية لأول مرة "بطاقات التالف والفاقد والفصل الاجتماعي وحذف مستفيد" من خلال تتبع الخدمة عن طريق تليفون المستفيد، موضحة أنه يجب على المواطن الذي يرغب في إصدار بطاقة تموينية التقدم بطلب لمكتب التموين، وبمجرد تقديم الطلب سيقوم بإرسال رسالة فارغة من التليفون المحمول الخاص المسجل في الطلب به على رقم "91237"، وأنه عقب أسبوع من تسجيل الطلب سيتم الرد على صاحبه برسالة على رقم المحمول الخاص به بأن طلبه تم قبوله أو رفضه مع توضيح أسباب الرفض، وفي حال القبول سيتم إرسال رسالة أخرى للمواطن بعد 15 يوم عمل من تقديم الطلب، تفيد بأن بطاقته تم استخراجها وعليه التوجه لمكتب التموين لتسلمها.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية من هنا أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
♦ لبن الأطفال الفرنسي آمن:
نفى
مركز معلومات مجلس الوزراء، في بيان له، قيام الشركة الفرنسية
"Lactalis Nutrition" المنتجة لألبان الأطفال، بسحب منتجاتها من السوق
المصرية؛ لتلوثها بميكروب "السالمونيلا".
وقام المركز بالتواصل مع
وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع مؤكدة أن لبن الأطفال
المستورد من شركة "Lactalis Nutrition" الفرنسية، والمتداول بمصر، آمن
تمامًا ومطابق للمواصفات 100%، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة
بميكروب "السالمونيلا" وحتى تاريخه داخل مصر.
وأوضحت الوزارة أن مصر
تستورد من الشركة سالفة الذكر 3 تركيبات من لبن الأطفال تخضع لرقابة دورية،
بحيث لا يتم الإفراج عن المنتجات إلا بعد أن يتم أخذ تحليل عينات وتحليلها
كيميائيًّا والتأكد من مطابقتها شروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات، لدى المعهد القومي للتغذية، كما يتم
تحليلها ميكروبيولوجيًّا للتأكد أيضًا من مطابقتها المواصفات القياسية
المصرية، وذلك بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، مشيرة إلى أن جميع
التركيبات التي وردت إلى مصر منذ فبراير الماضي وحتى الآن سليمة تمامًا.
في
السياق نفسه شددت وزارة الصحة على قيامها بسحب عينات دورية من ألبان
الأطفال ومتابعة طرق تخزين وحفظ وصرف الألبان بصفة منتظمة؛ حرصًا منها على
صحة وسلامة الأطفال.
جدير بالذكر أن الشبكة الدولية لهيئة سلامة الغذاء
"INFOSAN" قامت بإصدار إنذار بقيام شركة Lactalis Nutrition بسحب
تركيبات من الأسواق؛ لاحتوائها على ميكروب السالمونيلا، بعد إصابة حوالي 27
حالة من خارج جمهورية مصر العربية.
وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل
الإعلام، في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على رقم الوزارة التالي
(27923754)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع
الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على
الخط الساخن لها (16528).
♦ تأجير منطقة الأهرامات شائعة فاسدة:
كشف
مركز معلومات مجلس الوزراء، حقيقة ما أُثير في العديد من المواقع
الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول قيام وزارة الآثار
بتأجير منطقة الأهرامات في الجيزة، إلى شركة أجنبية لمدة 20 عامًا، مقابل
مبالغ مالية ضخمة.
وقال المركزإنه تواصل مع الوزارة، والتي أكدت أن تلك
الأنباء غير دقيقة، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في تقديم إحدى الشركات
الأجنبية المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء، بطلب إلأى الشركة
القابضة للصوت والضوء، لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة "الصوت
والضوء".
وأضافت الوزارة، أن "القابضة للصوت والضوء" كانت تقدمت بطلب
للحصول على موافقتها على العرض المقدم من إحدى الشركات الأجنبية، لإجازته
من الناحية التاريخية والفنية وتدقيقًا للمعلومات التاريخية بالعرض، إلا
أنه حتى الآن لم يتم البت في هذا الطلب بشأن موافقتها من عدمه، حيث أنه لا
يزال قيد البحث والدراسة للعرض على اللجان الدائمة المتخصصة بالوزارة.
في
السياق ذاته، أكدت "الأثار" أن وزارة قطاع الأعمال العام هي المسئولة عن
أي عقود تبرم بين "الصوت والضوء"، وأي شركة سيقع عليها الاختيار لتطوير
عروض الصوت والضوء الخاصة بمنطقة أهرامات الجيزة، ولا دخل لوزارة الآثار
بها، خاصة أن شركة الصوت والضوء تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
وأوضحت
حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد
عبر آلاف السنين، وذلك بكل ربوع الوطن، نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية
المهمة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة
والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل
نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة
غضب المواطنين.
♦ لا صحة لإرغام المعلمين على استخراج توكيلات الرئاسة:
نفى
مركز معلومات مجلس الوزراء، في بيان آخر، ما انتشر في العديد من المواقع
الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن إصدار وزارة التربية والتعليم
خطابًا للإدارات التعليمية والمدارس، يفيد بتوجيه المعلمين باستخراج توكيلات
خاصة بالانتخابات الرئاسية.
وقال المركز، إنه بالتواصل مع وزارة
التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على
الإطلاق، موضحةً أن الوزارة لم تُصدر أي خطابات للمديريات أو المدارس بشأن
توجيه المعلمين لاستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة، حيث
إن الوزارة لا تتدخل نهائيًا في الأمور السياسية.
وأوضحت الوزارة أن
السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو قيام مدير إحدى المدارس التابعة لمديرية
التربية والتعليم بمحافظة دمياط بتصرف منفرد، بتحفيز العاملين بالمدرسة
لاستخراج التوكيلات الخاصة بالرئاسة دون الرجوع إلى الإدارة التعليمية
التابع لها أو المديرية، مؤكدة أنه فور ورود تلك الأنباء قامت الوزارة
باستبعاد مدير المدرسة، وإحالة الموضوع إلى التحقيق بالشئون القانونية.
وناشدت
الوزارة، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق
والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر معلومات لا
تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على أوضاع
المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن
يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، أما في حالة وجود أي شكاوي
يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية
(www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
