صرح الدكتور عزالدين أبو ستيت أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بأنه لا يوجد سقف زمنى للانتهاء من إعداد مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وأن ما عرض على مجلس الجامعات الخاصة والأهلية هو مجرد مقترح للإطار العام للخطوات اللازمة لاستصدار مواد القانون فى صياغتها المبدئية.
وتابع أبوستيت وفقا لبيان إعلامي، اليوم الأربعاء، أن توزيع مقترح مشروع القانون على أعضاء المجلس، والذي تم فى جلسة السبت 13 يناير وتم الاتفاق مع جميع الأعضاء لدراسته ومراجعته وإعداد ملاحظاتهم عليه لكى يتم مناقشتها والتحاور بشأنها فى اجتماع لاحق بأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، يوم الأربعاء 24 يناير الجارى، مما يؤكد الحرص الكامل على إتاحة الفرصة لطرح وجهات النظر المختلفة التى يمكن أن تمثل إضافة إيجابية لمشروع القانون. وأن ما سينتهى إليه مجلس الجامعات الخاصة والأهليه فى هذا الشأن هو مجرد مقترح يمثل رؤية المجلس لتحقيق المحاور الأساسية لفلسفة القانون والذى سيمر بعدها من خلال القنوات الشرعية حتى يصل لمجلس النواب بصفته السلطة التشريعية المسئولة عن إصدار القانون ويمكنه إجراء أى تعديلات على هذا المشروع بعد مراجعته من مجلس الدولة والموافقة عليه من مجلس الوزراء، ونحرص على أن يكون هناك توافق ما بين أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قبل رفعه للجهات المعنية.
