يسير الاقتصاد المصري بخطى ثابته نحو مزيد من الاستقرار بعد العديد من الأزمات التى تعرض لها عقب ثورة 25 يناير 2011، حسبما تؤكد تقارير دولية عدة، وسط توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي خلال 2018.
وكانت المجموعة المالية "هيرميس"، اختتمت، اليوم، فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري والذي استضافته القاهرة على مدار ثلاثة أيام، حيث حضر المؤتمر 39 مستثمرًا من كبرى المؤسسات المالية الدولية بأصول استثمارية تتجاوز 10 تريليون دولار، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى خلال فعاليات المؤتمر، أمس، ممثلين عن 26 صندوقا إقليميًا وعالميًا، بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة والتخطيط وقطاع الأعمال العام.
توقعات بنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2018
ووفقًا لاستطلاع هيرميس السنوي لآراء الرؤساء التنفيذيين، الذي تم عرضة خلال فاعليات المؤتمر، فإن كبار المديرين التنفيذيين في مصر يتوقعون أن يحقق الاقتصاد المصري أداء جيدا خلال عام 2018، حيث يتوقع أغلبهم استمرار تحسن ظروف الأعمال في شركاتهم خلال العام الجاري، كما يرى 54% من المشاركين أن أكبر المعوقات الاستثمارية في مصر تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة، تليها ضعف الإمكانيات الأساسية.
وبحسب الاستطلاع، فإن نظرة الرؤساء التنفيذيين للقطاع العقاري كانت إيجابية، حيث يرى 47،73% منهم أن أسعار العقارات مرشحة للارتفاع في 2018، فيما يتوقع 31،82% منهم ثبات الأسعار خلال العام الجاري، فيما أشار أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين أنهم سيتجهون للاستثمار في سوق الأسهم خلال العام الجاري، و23،08% منهم أبدو رغبة في الاستثمار بشهادات استثمار وأذون خزانة، و15،38% قالوا إنهم سيستثمرون في شركتهم.
وبحسب الاستطلاع أيضًا، فإن 64،29% من المشاركين في الاستطلاع، يتوقعون أن يشهد سعر صرف الجنيه تحسن طفيف خلال 2018 ليتراوح بين 16 و17 جنيها أمام الدولار، فيما يتوقع 23،81% أن يظل سعر الصرف ثابت خلال العام الجاري.
وعلى مستوى المخاطر التي ستواجه الاقتصاد المصري خلال 2018، يرى 27،78% منهم أنها تتمثل في المشهد السياسي الإقليمي، و22،22% يرون أنها تتمثل في الإرهاب، فيما يرى 25% أن الخطر الأكبر يكمن في ارتفاع سعر الفائدة، و22،22% يرون أنها تتمثل في الانخفاض غير المتوقع لاستثمارات القطاع الخاص.
ووفقًا للاستطلاع، فإن 60،71% من الرؤساء التنفيذيين قالوا إنهم سيعينون موظفين جدد خلال العام الجاري، و39،29% لا ينون إجراء تعيينات جديدة، ومن أكبر العوامل التي يرى المستثمرون أنها ستؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري، حقل ظهر (35،29%)، وتراجع أسعار الفائدة (23،53%)، وعودة النشاط السياحي (23،53%)، كما يرى 65،38% من الرؤساء التنفيذيين أن التعليم يجب أن يكون من أهم أولويات الحكومة خلال العشر سنوات المقبلة، ثم الاستثمار في البنية التحتية ثم الأمن.
وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، إن لقاء الرئيس السيسي مع وفد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية هو اللقاء الثاني بعد اللقاء الأول في يناير 2017، موضحًا أن الوفد مكون من مستثمرين ماليين، وأنهم ينقسمون إلى صناديق استثمار مباشر تستثمر في الشركات المغلقة، وصناديق استثمار غير مباشر والتي تستثمر في الأسهم المدرجة في البورصة وكذلك في أدوات الدين المحلي والخارجي.
وأشار "عوض" إلى إن تلك الصناديق تدير أصولا تتجاوز قيمتها 10 تريليون دولار وتضم أكبر صناديق استثمار غير مباشر في العالم، مؤكدًا أن هؤلاء المستثمرين يرون أن الأجواء أكثر تفاؤلا في مصر وأن العام الحالي سيشهد جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وأنه ستكون هناك فرص استثمار كبيرة.
انخفاض عجز الموازنة إلي 10،9%
على جانب آخر، أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن يتم رفع التقييم الائتماني لمصر من أي من مؤسسات التصنيف الائتماني خلال هذا العام مع جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، وذلك على خلفية إعلان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعديل النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "إيجابية".
وأشار "الجارحي" إلى أن عجز الموازنة انخفض من 12،5% في العام المالي 2016/2015 ليصل إلى 10،9%، ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 9،3% و9،5% خلال العام المالي الحالي، مُضيفًا أن الانخفاض الكبير في العجز الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا، وأن الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل تقدر بما بين 12 إلى 14 مليار دولار.
وقال الجارحي إن الحكومة تسعى لخفض معدل إجمالي الدين للناتج المحلي الإجمالي لأقل من 90% بنهاية العام المالي 2019/2018، مقارنة مع 108% في يونيو 2017، مؤكدًا أن الدين الخارجي يمثل حاليًا 41% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الحكومة تسعى لخفضه إلى 35% بنهاية 2018/2017 وما بين 30 و31% بنهاية 2019/2018، مُشيرًا إلى أن المستثمرين أبدوا ارتياحا شديدا وتفاؤلا بشأن الخطوات التي تتخذها مصر.
وقال عمرو حسنين، خبير التصنيف الائتماني ورئيس مجلس إدارة شركة “ميريس”، في تصريحات صحفية، إن قرار تعديل النظرة المستقبلية عادة يسبق رفع التصنيف الائتماني خلال فترة من ستة أشهر إلى سنة، شريطة مواصلة نفس المسار الحالي.
ودعا "حسنين" الحكومة الى زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال مشاركة الاقتصاد غير الرسمي، لأنه في هذه الحالة، سينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تلقائيا، مُشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها تقرير التصنيف الائتماني لفيتش إلى أن الدولة تقوم بتضييق مساحة المعارضة وحرية التعبير.
