حالة من الترقب سادت الأوساط السياحية عقب إعلان مجلس النواب عن عقد جلسة طارئة غدا الأحد، للتصويت على التعديل الوزارى المحدود المزمع الإعلان عنه خلال ساعات حال موافقة البرلمان.
ويتطلع القطاع لتأكيد صحة الأنباء الواردة بالإطاحة بالوزير الحالى يحيى راشد وتنصيب الدكتورة رانيا المشاط خبيرة الاقتصاد ومستشارة صندوق النقد الدولى ووكيلة البنك المركزى السابقة، بدلا منه، الأمر الذى قد ينهى حالة الانقسام والصدام بين أبناء القطاع التى خلقها راشد خلال فترة توليه الوزارة.
وتولى راشد حقيبة السياحة فى مارس ٢٠١٦ خلفا لهشام زعزوع، وأعلن فى أولى تصريحاته عن خطة «٦ فى ٦»، لاستعادة الحركة السياحية، والتى اعتمدت على ٦ محاور لم يحقق منها محورا واحد، وأحاط عمله بالسرية خوفا من مراقبته من الخبراء والعاملين بالقطاع ما سوف يؤثر على قرار الدولة فى استمراره، إلا أن النتيجة كانت المزيد من الانشقاق داخل القطاع، ووقف رحلات العمرة، ورفع أسعار الحج، بجانب تراجع شديد بالحركة الأجنبية استنادا على شركة «جى دبليو تى» للدعاية التى وافق على استمرارها مقابل ٦٦ مليون دولار للترويج لمصر للخارج، ولكنها لم تحقق أى نتائج.
ولم يفلح راشد سوى فى جلب ٥ ملايين سائح عام ٢٠١٦.
فشل راشد فى لم شمل القطاع، بعد قراره بحل مجالس إدارات الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والغرف التابعة له، ورفضه التام، لإجراء انتخابات كما تعمد خلق الأزمات معهم، حتى عين لجان تسيير أعمال مهمتها تنفيذ قراراته دون معارضة، وبالطبع خضعت له حتى لا يكون مصيرها الإقالة، وظلت الغرف لقرابة العامين دون مجالس منتخبة ترعى مصالحه وتدافع عنه القطاع السياحى الخاص.
