ما زال قرار التموين الإلزامي بتدوين الأسعار على السلع والمُنتجات يلاقي عددًا من ردود الأفعال في الشارع المصري بعد أسبوع من تطبيقه رسميًا، ويأتى على رأس تلك الردود؛ رفض عدد من تُجار الخضراوات والفاكهة تطبيق قرار وزير التموين حتى الآن بالرغم من أن قرار "التموين" بكتابة الأسعار يسري على جميع السلع والمُنتجات، ومنها؛ الفاكهة والخضروات، باعتباره يُسهم في إجراء إصلاحات متوقعة.
ونص قرار التموين، رقم 330، على كتابة الأسعار على السلع الغذائية وإعلان أسعار البيع للمستهلك، باللغة العربية وبخط واضح وظاهر والالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، سواء بكتابته على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو وضع ملصق "ستيكر" على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.
وألزم القرار كل نقاط البيع بالإعلان عن سعر بيع السلع الغذائية للمستهلك، حيث يلزم محلات التجزئة بإعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة أو الرف بشكل غير قابل للإزالة، على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة.
كما يحظر القرار على التجار تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها.
وكان "المصيلحي" أكد في وقت سابق أن القرار ألزم التُجار بضرورة وضع أسعار السلع في أماكن واضحة للمستهلكين، وأنه يتعين على كافة المستوردين والموزعين وتجار التجزئة والجملة للمنتجات الغذائية أن يقدموا الأوراق التي تثبت مصدر السلع، وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.
وأضاف "المصيلحي" أنه ما إذا تواصلت جهود ضبط الأسواق بصورة صحيحة، فلن يشهد العام المقبل أية زيادات في الأسعار.
30 % من التُجار لم يلتزمون بالقرار
أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، أكد أن القرار سيلزم تجار الجملة والموزعين بإصدار فواتير لتجار التجزئة، مُشيرًا إلى أن وضع الأسعار على السلع الغذائية، يهدف في المقام الأول إلى انضباط السوق لاسيما في القطاع غير الرسمي، حيث إنه قد مضى عهد تدخل الدولة في وضع أسعار السلع والمنتجات.
وقال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمد سويد، إن 70% من التجار التزموا بقرار تدوين الأسعار على السلع في أول أيام التطبيق، مشيرًا إلى قيام بعض التجار بتدوين أسعار مخالفة لفاتورة البيع، ما يعد تلاعبًا، وهو ما يتم رصده خلال الحملات الرقابية التي تشنها الوزارة على التجار، مُضيفًا أن أجهزة الرقابة بالوزارة ستواصل حملاتها على الأسواق لضبط المخالفين وحماية المواطن.
وكان العديد من محال التجزئة تجاهلوا تنفيذ القرار في أول أيام تطبيقه، مبررين هذا بأنهم في حاجة لمزيد من الوقت لتطبيق قرار وزارة التموين، حيث إن وزير التموين، علي المصيلحي، أعلن أن المهلة المقررة لتطبيق القرار تمتد حتى فبراير المقبل.
وتعهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصادرة منتجات التجار المخالفين لقرار تدوين الأسعار على السلع الغذائية.
تجار الفاكهة يرفضون
على جانب آخر، وصف عدد من تُجار الخضراوات والفاكهة، تطبيق قرار علي المصيلحي، وزير التموين، بـ"المُستحيل"، مُبررين ذلك بسرعة تلف مُنتجاتهم، فضلًا عن تغيير أسعار سلعهم على مدار اليوم الواحد، حسب العرض والطلب.
وقال حسن فتحي، تاجر فاكهة فى منطقة بولاق، إن تطبيق قرار "التموين" بالنسبة لهم صعب للغاية، فأسعار الفاكهة والخضراوات لديهم قد تتغير في اليوم الواحد، ما يضطره إلى تخفيض هامش الربح لتخفيف الخسائر، بالإضافة إلى أن عوامل الجو المتغير قد تُسبب تلف بعض السلع.
وأضاف "فتحي" أنهم يضطرون أحيانًا إلى تغيير أسعار بعض أنواع الخضراوات والفاكهة، لتعويض ركود أنواع أخرى، وعدم تحقيق هامش ربح منها، ورفع سعر سلعة تشهد رواجا وإقبالا أكثر، منوهًا إلى أن كتابة الأسعار على الخضراوات والفاكهة لا يعنى توحيد رواج السلعة أو ركودها بالأسواق، مشيرًا إلى أن السلعة كلما شهدت ركودا انخفض سعرها تدريجيا والعكس.
بينما أشار عبدالله جاد، تاجر فاكهة بمنطقة بولاق، إلى أن قرار وضع أسعار مُحددة على الخضراوات والفاكهة يصعب تطبيقه لأن تلك السلع أسعارها مُتغيرة وتتفاوت أيضًا في الجودة بين صنف وآخر، كما أن التالف من الفاكهة والخضراوات يوميًا يجعل الأمر مستحيلًا.
وتابع جاد: "باحط يافطة بسعر كل صنف فاكهة بيتباع عندي، بس اليافطة دي ممكن أبدلها بيافطة بسعر جديد بعدها بساعتين، علشان الطلب على الفاكهة والنوع ده ازداد أو أنها مش موجودة عند باقى التجار، وبالتالي أني أحط سعر مُحدد وثابت لكل صنف عندي ده مُش هيحصل".
وفي السياق ذاته، فإن تصريحات مسئولي وزارة التموين خلال الأسبوع الأول مُنذ بدء تطبيق القرار قالت إن قرار "المصيلحي" يسري على جميع السلع والمُنتجات وأنه "لا مفر من تطبيقه"، مؤكدين أن قيمة البضاعة التالفة من سلع الخضراوات والفاكهة محسوبة ضمن هامش ربح تُجار التجزئة، تفنيدًا لأسباب رفض تُجار تلك السلع بالالتزام بتطبيق القرار.
