تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات الدورة الثامنة لاجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وذلك خلال الفترة من 13 – 14 يناير الحالي، وذلك في إطار "أسبوع أبو ظبى للاستدامة" الحافل بالفعاليات العلمية والبيئية.
ويشارك في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في دورتها الثامنة مسئولون حكوميون من أكثر من 150 دولة، بهدف وضع أجندة أعمال عالمية لقطاع الطاقة المتجددة واتخاذ خطوات ملموسة للإسراع في الانتقال العالمي للطاقة، ويندرج الاجتماع في إطار "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي تعد إحدى الفعاليات الرئيسية في "أسبوع أبو ظبي للاستدامة" والذي تشارك فيه أكثر من 600 شركة من 40 دولة.
وقد تأسست الوكالة الدولية للطاقة المتجددة المعروفة بـ"آيرينا" مطلع عام 2009 ، وتسعى إلى تعزيز جهود محاربة التغير المناخي وتقدم النصائح للحكومات حول المسائل التقنية والمالية لدعم استخدام التقنيات النظيفة لا سيما في الدول النامية.
وقال "عدنان أمين" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، إن العالم دخل في عصر جديد من التحول في قطاع الطاقة، مدفوعا بتراجع تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة ومنافعها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الواضحة، وتؤكد هذه المنافع التي سيتم استعراضها في الدورة الثامنة من اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أن الطاقة المتجددة هي محرك للنمو الاقتصادي، وتساهم بشكل واضح في خلق وتوفير المزيد من فرص العمل، ويرتبط هذا الجانب بشكل وثيق مع مواضيع ومحاور دورة العام المقبل من أسبوع أبو ظبي للاستدامة، نظراً لتركيزه على الشباب وسبل تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات.
وأضاف أمين، أن الفترة الأخيرة تشهد توجها عالميا نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة، وهو ما يظهر في زيادة حصة الطاقة النظيفة بمختلف دول العالم، لا سيما في ظل انخفاض تكلفة المشاريع، فضلاً عن زيادة عدد العاملين بقطاع الطاقة المتجددة عالميا.
وأشارت دراسة حديثة صادرة عن جامعتي ستانفورد وكاليفورنيا الأمريكيتين تحت عنوان "لا بديل عن الطاقة البديلة" أن 139 دولة اتجهت إلى الطاقة المتجددة، وذلك ما يمثل أكثر من 99% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، أي أن هناك تحولا واسعا في نظم الطاقة، يوفر العديد من المكاسب والمزايا، في ظل التطور المتسارع لعمليات الإنتاج والتوزيع وبناء الشبكات.
وأوضحت أن تلك الطّاقة المتجددة تمنح المجتمعات استدامة مستهدفة في كثير من برامج ومشروعات التنمية على المدى البعيد، فهي طاقة مستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أي لا تنفد، وتختلف جوهريا عن الوقود الأحفوري من بترول وفحم وغاز طبيعي، أو الوقود النووي الّذي يستخدم في المفاعلات النووية، ومن ناحية التداعيات السلبية لعمليات الإنتاج، فلا تنشأ عن الطّاقة المتجددة عادة مخلفات مثل ثاني أكسيد الكربون أو غازات ضارة أو تعمل على زيادة الاحتباس الحراري كما يحدث عند احتراق الوقود الأحفوري أو المخلفات الذرية الضارة التي تنتج عن المفاعلات النووية.
وتوصلت الدراسة إلى أن التحول إلى أنظمة الطاقة المتجددة ستكون له فوائد كثيرة منها: تقليل الوفيات إلى معدلات تتراوح بين 4-7 ملايين حالة وفاة ومئات الملايين من المصابين بالأمراض كل عام بسبب تلوث الهواء؛ الحد من انبعاثات غازات الدفيئة إلى ما يقرب من الصفر، مما يسمح بتجنب العديد من الآثار المناخية الخطيرة المرتبطة بالاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري، خلق أكثر من 24 مليون وظيفة دائمة بدوام كامل، بما في ذلك استبدال جميع الوظائف التي فقدت في صناعة الوقود الأحفوري؛ تثبيت أسعار الطاقة العالمية مع خفض تكاليف الطاقة للمستهلكين؛ تحسين إمكانية وصول الطاقة إلى 4 بلايين نسمة، سيتعرضون لولا ذلك لفقر في الطاقة؛ الحد من مخاطر الإرهاب والآثار الكارثية المرتبطة بمحطات الطاقة الكبيرة والمركزية.
وتشير الدراسة إلى نسبة طموحة جدا تصل إلى 80% من استخدام أنظمة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ونسبة 100% بحلول عام 2050، وذلك هدف طموح تم تضمينه اتفاق المناخ في باريس لتفادي الآثار الخطيرة لتغير المناخ. علاوة على ذلك، فإن من شأنه الحد من حالات الوفيات السنوية المرتبطة بالاستخدام المستمر للوقود الأحفوري الملوث مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي.
ويشمل سيناريو توليد الطاقة المتجددة بنسبة 100%، من خلال توربينات الرياح البرية والبحرية، والكهروضوئية الشمسية على أسطح المنازل وفي محطات توليد الطاقة، والطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الجيوثيثرية، والطاقة المدية والموجات، والسدود الكهرومائية القائمة، كما أنها تتطلب قدرات أكبر لتخزين الكهرباء، والهيدروجين.
وكشفت الدراسة أن تلك الرؤية المستقبلية تعززها جهود علمية أخرى من خلال أنشطة بعض المؤسسات المتخصصة في أنظمة الطاقة المتجددة أو البديلة، حيث بادرت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية بتقييم شامل لمصادر الطاقة البديلة لضمان الحصول على الفائدة القصوى من استخدامها.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي إلى 36% بحلول العام 2030 سيساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكثر من 1.1% بما يعادل 1.3 تريليون دولار تقريبا، ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات تشيلي وجنوب إفريقيا وسويسرا مجتمعة.
وأوضحت الوكالة في تقرير بعنوان "فوائد الطاقة المتجددة: قياس الجوانب الاقتصادية"، أن تحقيق التطور اللازم في القطاع لن يثمر في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري فحسب، بل سيساهم في إنعاش الاقتصاد وتعزيز رفاه البشرية وتوفير مزيد من فرص العمل عالميا.
وأفاد التقرير بأن إثراء مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف والخطط الخليجية، سيقلل من استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 50% في دولة الإمارات العربية المتحدة، و23% في المملكة العربية السعودية، و21% في دولة الكويت؛ كما سيقلل البصمة الكربونية للفرد في المنطقة بنسبة 8%، مؤكدا أن التحول للاستثمار في الطاقة المتجددة يقود إلى تراجع استهلاك المياه في قطاع الطاقة الخليجي بنسبة 16% على اعتبار أن المصادر المتجددة، وخاصة أنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية قد تكون أقل استهلاكا للمياه من تقنيات الوقود الأحفوري.
كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، أن أعداد الوظائف في هذا القطاع من الطاقة بلغت 9.8 مليون وظيفة حول العالم عام 2016، متوقعة أن تزداد هذه الأعداد لتبلغ 24 مليونا في 2030، موضحة أن 5 ملايين شخص فقط كانوا يعملون في قطاع الطاقة المتجددة عام 2012، إلا أن انخفاض التكاليف وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع ضاعفت الأعداد.
وتابعت أن الصين وفرت 3.64 مليون وظيفة، والبرازيل والولايات المتحدة والهند واليابان وألمانيا تتصدر دول العالم من ناحية أعداد الوظائف المتاحة فيها في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن 62% من وظائف الطاقة المتجددة تتركز في آسيا، وتزداد بشكل متسارع في دول في القارة بينها تايلاند وماليزيا، ومع تزايد الاستثمارات في هذا القطاع، توقعت الوكالة توافر ملايين الوظائف الإضافية خلال السنوات المقبلة لتبلغ نحو 24 مليون وظيفة في 2030.
وكشف تقرير صادر عن شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن 21، أن عددا كبيرا من الخبراء الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن تكنولوجيات الطاقة المتجددة يمكن أن تعمل على تقليل عوائق الطاقة للحصول على خدمات الطاقة المجتمعية، ويتلقى ما يقرب من 100 مليون شخص حاليا الكهرباء من خلال نظم توزيع الطاقة المتجددة التي تشهد نمواً سريعاً في الأسواق.
وسلط التقرير حول جدوى وتحديات تحقيق مستقبل الطاقة المتجددة بنسبة 100% لشبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن 21، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وآراء 114 من خبراء الطاقة المعروفين على مستوى العالم.
كما سلط الضوء أيضا على توافق واسع في الآراء على أن الطاقة المتجددة ستهيمن في المستقبل، مع الإشارة إلى أن العديد من الشركات الدولية الكبيرة تختار على نحو متزايد منتجات الطاقة المتجددة سواء من المرافق أو من خلال الاستثمار المباشر في قدرتها الذاتية على توليد الطاقة.
