نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2017 في تحقيق مجموعة من الإنجازات البحثية التي ساهمت في الارتقاء بالمنظومة البحثية في مصر بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة؛ لمواجهة التحديات الاجتماعية والصناعية لتحسين التنافسية الصناعية وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية.
وذكرت الوزارة -في تقرير أصدرته اليوم الأحد لكشف حصاد البحث العلمي في 2017- أنها أطلقت الإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 من أجل إنتاج وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية بهدف توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث المنتجة.
وأشارت الوزارة إلى أن الإستراتيجية ركزت على العديد من المشاريع قصيرة الأمد التي تم التوافق عليها كمشروعات ذات أولوية في المحاور التالية الطاقة، المياه، الزراعة والغذاء، حماية البيئة والموارد الطبيعية، الصناعات الإستراتيجية، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، التعليم، الاستثمار والتجارة والنقل، والسياحة والآثار.
وأكد التقرير أن عدد الباحثين العلميين في القطاعات المختلفة بلغ 127.7 ألف باحث بمعدل زيادة قدرها 15،3 %.
وعن مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كشف التقرير عن ارتفاع مؤشر النشر العلمي للجامعات والمراكز البحثية المصرية، بزيادة 16.4% خلال عام 2017، واحتلال النشر في مجال العلوم الطبية مرتبة متقدمة بنسبة 17.2% ثم الكيمياء والهندسة الكيميائية بنسبة 11.8%، ثم الهندسة بنسبة 10.9% خلال السنوات الخمس الماضية، وتميز مصر في 59 تخصصًا علميًّا.
وأضاف أن مصر احتلت المرتبة 24 من 106 دولة في النشر العلمي في مجال النانو تكنولوجي في عام2017، بينما احتلت مراتب متقدمة في عدد من العلوم وفقًا لقواعد البيانات العالمية "SIMAGO"، لافتا إلى أن مصر انتخبت رئيسا للجنة الإفريقية لعلوم المحيطات، وحصول مدينة العلوم للبحوث الإلكترونية التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات على المركز الثاني كأفضل بوستر للمدن العلمية في المسابقة العالمية لمنظمة "WTA (World Technopolis Association)".
وأكد التقرير أنه تم تمويل 86 مشروعًا بحثيًّا من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وتمويل 26 مشروعًا بحثيًا و33 منحة سفر من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، و54 مشروعًا بحثيًّا من صندوق العلوم والتكنولوجيا تشمل مجالات: (التعاون المصري الأمريكي المشترك الدورة الثامنة عشرة (22 مشروعا)، والبحوث الأساسية والتطبيقية (11 مشروعا)، وشباب الباحثين (11 مشروعًا)، وإعادة التوطين (7 مشروعات)، والتنمية التكنولوجية (مشروعان)، ودعم الأبحاث (مشروع ) والمجالات الصحية (مشروع).
وأشار إلى حصول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موافقة وزارة التخطيط على نقل مبلغ 43 مليون جنيه من ميزانية مشروع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لصالح مركز النانو تكنولوجي بجامعة كفر الشيخ لاستكمال شراء الأجهزة والمعدات المطلوبة، كما نجح علماء المركز القومي للبحوث في الحصول على ثلاث براءات اختراع جديدة تقدم حلولا لمشاكل خاصة بالتلوث والطاقة وغيرها.
ونوه إلى افتتاح معمل النانو الجديد التابع لقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بتكلفة إجمالية مليوني جنيه، وقيام مرصد القطامية الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برصد واكتشاف التغير لـ 6 نجوم وتسجيلهم بموقع الجمعية الأمريكية لراصدي النجوم المتغيرة.
ولفت إلى إعداد فيلم وثائقي عن البحث العلمي فى مصر في مصر يعرض تاريخ وأنشطة وأهمية جميع المراكز والمعاهد والهيئات البحثية الخاصة بها؛ بهدف تعريف الرأي العام بأهمية البحث العلمي، والتسويق والترويج لها بالخارج.
وبالنسبة للبنية التحتية للمنظومة البحثية، أوضحت الوزارة -في تقريرها- أنه تم دعم إنشاء 56 معملًا مركزيًّا بتمويل 240 مليون جنيه للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وافتتاح شبكة المعامل المركزية ومركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث، وإنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية والاختبارات الإلكترونية ومعالجة الصور.
وأضافت أنه تم إطلاق أكبر عمليات تطوير وصيانة وإنشاءات في تاريخ الوزارة تمثلت في إنشاءات المدينة الإلكترونية بمعهد البحوث الإلكترونية، والمنطقة الاستثمارية بمدينة الأبحاث العلمية، وتطوير أكاديمية البحث العلمي، ومراكز التميز بالمركز القومي للبحوث، ومعهد بحوث تيودور بلهارس والبحوث الفلكية والبترول، كما يتم حاليًا الاستعداد لإطلاق الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع الوايبو.
وفي مجال التشريع وضبط الأداء والتطوير، أشارت الوزارة إلى إصدار 6 قوانين جديدة هي حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، وكالة الفضاء المصرية، صندوق رعاية المبتكرين، وإنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا، الأبحاث السريرية، تنظيم البحوث الطبية، إلى جانب تعديل قانون مدينة زويل.
وكشف التقرير عن حصول بعض الجهات، مثل أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث على شهادات الأيزو 9001 كما تم اعتماد معامل البترول والفلزات والمركز القومي للبحوث والقياس والمعايرة، واعتماد مكتب براءات الاختراع المصري من المنظمة الدولية للملكية الفكرية حتى 2027.
وأوضح التقرير أنه تم توقيع أكثر من 14 بروتوكول واتفاقية تعاون مع كافة الجهات المحلية والعالمية، من أهمها توقيع أكبر اتفاقية للشراكة في البحوث والابتكار من أجل المتوسط بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث تشارك مصر في هذه الاتفاقية بتمويل يصل إلى 30 مليون يورو ومدة الاتفاق 10 سنوات.
وأكد حرص الوزارة على دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين في مختلف الفئات العمرية، وتكريم الفريق المصري الفائز بجوائز معرض جنيف الدولي للابتكار والاختراع في دورته الـ 45 بسويسرا، وعددهم 14 طالبا وباحثا حاصلين على 14 ميدالية (5 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات)، ودعم مشروعات الطلاب بـ 7 ملايين جنيه من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتكريم 186 عالما من الفائزين بجوائز بجوائز النيل والتقديرية والرواد والتفوق والتشجيعية لأعوام 2014، 2015، 2016، وكذلك أوئل الخريجين لعام 2015-2016.
ولفت التقرير إلى إطلاق مسابقات ومبادرات وبرامج وأنشطة بحثية جديدة خلال عام 2017 منها إطلاق الموسم الثاني من البرنامج التليفزيوني "القاهرة تبتكر"، وإطلاق المسابقة العلمية الخامسة عشرة للبحث العلمي، بجوائز مالية تبلغ 150 ألف جنيه، إطلاق برنامج رعاية الشباب الموهوبين علميًّا وذلك في إطار الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وفتح باب التقدم للدورة الثالثة من جامعة الطفل لتستوعب 10500 طالب بزيادة حوالي 4000 طالب عن الدورة السابقة في 27 جامعة مصرية حكومية وخاصة.
وأشار إلى إطلاق مبادرة حاضنة العقول المصرية لاستقبال الموهوبين من الطلاب والباحثين والمخترعين، وافتتاح المنتدى الثاني لتسويق مخرجات البحث العلمي حول مشروعات زيادة إنتاجية القمح، والأرز الهجين، وصناعة الحرير، وتحلية المياه، والطاقة الشمسية، وإطلاق مبادرة رالي تصنيع أول سيارة مصرية تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي بدعم 10 ملايين جنيه للمسابقة و14 مليون جنيه لإنشاء مركز بحوث تطوير صناعة السيارات.
ونوه التقرير إلى تخريج الدفعة الأولى من الشركات التكنولوجية الناشئة في إطار البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" وعددها 8 شركات تغطى قطاعات إنتاجية وتكنولوجية مختلفة، وفتح باب التقدم بمقترحات تصميم وتصنيع واختبار نموذج أولي لسيارة كهربائية مصرية الصنع وافتتاح معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار2017، والإعلان عن منح مليون ونصف جنيه لأفضل الابتكارات.
وفي مجال دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع وتعميق التصنيع المحلي، أوضح التقرير أنه تم استثمار (الكواشف الطبية) المجموعات التشخيصية اقتصاديا، بهدف نقل التكنولوجيا وتشجيع تصنيع منتج محلي واستثمار نتائج الأبحاث اقتصاديا والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب إنشاء تحالف لتعميق الناتج المحلي في صناعة الإلكترونيات.
وكشف عن تصميم وتصنيع نموذج أولي لسيارة كهربائية مصرية ذاتية القيادة، وتصنيع تجاري لوحدات متحركة لتحلية المياه بنسبة مكون محلي لا تقل عن 60%، وإنشاء الحاضنة التكنولوجية "انطلاق" وفروعها لتغطي جميع التخصصات بتكلفة 28 مليون جنيه، وتمويل 12 تحالفًا تكنولوجيًّا لتعميق التصنيع المحلي في تحلية المياه، والدواء، والإلكترونيات، والبتروكيماويات، والطاقة، وقطع الغيار، والأقمار الصناعية بتمويل 112 مليون جنيه.
وأشار إلى تطبيق تكنولوجيا تشتيت البقع الزيتية بهيئة قناة السويس، وإنشاء تحالف وطني لتعميق التصنيع المحلي في صناعة تحلية المياه بتمويل سنوي 10 ملايين جنيه، وتصنيع محلي لمحطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية سعة 21 مترا مكعبا، والتوصل إلى بعض التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة في مجال تحلية المياه بالأغشية عند درجات حرارة منخفضة (52 درجة مئوية) مما سيقلل من فاتورة كلفة تحلية المياه.
وأضاف أنه تم توفير 456 منحة ماجستير لعلماء الجيل القادم بإجمالي تمويل 31 مليون جنيه، ودعم 175 من شباب الباحثين في مهمات علمية قصيرة في الدول المتقدمة بإجمالي تمويل 26.8 مليون جنيه وحصل 700 شاب على الدكتوراه و350 على الماجستير من المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة.
ولفت إلى تطوير تكنولوجيا تخزين القمح محليا (الصوامع البلاستيكية) تقلل الفاقد إلى 2% ولا تستخدم كيماويات في التبخير وتكلفة تخزين للطن أقل 30% من الصوامع المعدنية واستثمارات رأسمالية للإنشاء لا تقارن، وتم زيادة إنتاجية القمح في الحقول الإرشادية إلى 24 أردبًا للفدان، وزيادة إنتاجية الأرز من خلال تطوير هجن جديدة بنسبة 30 % وتوفير مياه الري بنسبـة لا تقـل عن 20 %.
وأكد دعم الحملات والمشروعـات القومية للنهوض بإنتاجية الغـذاء بتمويل 195 مليون جنيه، ودعم مشروعات تعاون دولي بحوالي 200 مليون جنيه مع دول العالم المختلفة، ومضاعفة تمويل ودعم برنامج جسور التنمية لربط علماء الداخل بعلماء الخارج بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح أنه تم افتتاح أكبر حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة في صناعة الإلكترونيات "طريق" بمعهد بحوث الإلكترونيات، وعرض مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد نور وتسويقه مع مسلسل الأزهر عالميا بالتعاون مع الأزهر الشريف.
ونوه التقرير إلى الانتهاء من مشروع الخريطة التكنولوجية لمصر بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والفنية العسكرية والجامعات المصرية، وإطلاق الحملة القومية للنهوض بالسياحة بهدف الاستفادة من البحث والتطوير في النهوض بالأماكن السياحية ونشر الوعي بأهمية السياحة كمصدر رئيسي للدخل القومي وتسليط الضوء على حقوق مصر الأدبية والمادية (الملكية الفكرية والتراث) في النسخ المقلدة للآثار المصرية في التجمعات العلمية الدولية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والآثار وذلك بتمويل قدره 16 مليون جنيه.
